التقاضي على درجتين في مادة الجنايات
Loading...
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
مبدأ التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات، الذي أقره المشرع الجزائري بموجب القانون 07/17، يمثل خطوة هامة في تحديث النظام القضائي، تماشياً مع المواثيق الدولية المصادق عليها. يتيح هذا المبدأ للمتهمين الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، حيث يتم إصدار حكم جديد مستقل دون إلغاء أو تعديل الحكم الأول. هذا التوجه يشابه ما هو معتمد في التشريع الفرنسي، إلا أنه أثار بعض الإشكاليات، خصوصاً فيما يتعلق بتشكيلة المحكمة في الدرجة الثانية التي بقيت مشابهة للأولى، مما يثير التساؤلات حول مدى تحقيق العدالة الفعلية في إطار فكرة "الجهة العليا".
التعديل الدستوري لسنة 2016 عزز هذا المبدأ من خلال إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجزائية، شملت إلزام محكمة الجنايات بتسبيب الأحكام وتعزيز دور العنصر الشعبي على العنصر القضائي، رغم افتقار هذا العنصر الشعبي للخبرة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء إجراءات التخلف عن الحضور واستبدالها بإجراءات الغياب، مع منح المتهم المتغيب حق الطعن بالمعارضة، ما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
Le principe de la double instance en matière criminelle, introduit par le législateur algérien avec la loi 07/17, constitue une avancée importante dans la modernisation du système judiciaire, conformément aux conventions internationales ratifiées. Ce principe permet aux accusés de faire appel des décisions rendues par la cour criminelle, avec l'émission d'un nouveau jugement indépendant sans annulation ou modification du premier verdict. Ce mécanisme s'inspire du droit français, mais il a soulevé certaines problématiques, notamment en ce qui concerne la composition de la cour en seconde instance, qui reste similaire à celle de la première, posant ainsi des questions sur la réalisation effective de la justice dans le cadre d'une "juridiction supérieure".
La révision constitutionnelle de 2016 a renforcé ce principe en apportant des modifications fondamentales au Code de procédure pénale, notamment l'obligation pour la cour criminelle de motiver ses décisions et de renforcer le rôle des jurés populaires par rapport aux magistrats professionnels, malgré le manque de formation juridique de ces derniers. De plus, les procédures d'absence ont été remplacées par des procédures de jugement par contumace, accordant ainsi au prévenu absent le droit de faire opposition, renforçant ainsi les garanties d'un procès équitable.
Description
138 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
مبدأ التقاضي على درجتين, محكمة الجنايات الابتدائية, المرافعات, الحكم الجنائي