Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 1364
Item دور الشرطة العلمية و التقنية في إثبات الجريمة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-12) اسكندر محمد هشامشهد العالم قفزة نوعية في جميع المجالات بفضل التطور العلمي المستمر الذي اضحى السبب الأساسي لتغيير الأساليب والطرق في كل مرة يكون هناك تحديث لها، لاسيما التطور الاجرامي الذي بدوره واكب هذا التطور سواء في طريقة ارتكاب الجرائم او اساليب طمس أثر الجريمة ومعالمها. هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطرا ليس على الافراد فقط بل حتى على استقرار الدول في حد ذاتها، ما استوجب استحداث طرق علمية وتقنية للحد من ظاهرة الاجرام والكشف عن مرتكبيها بواسطة ما يعرف بالشرطة العلمية والتقنية التي هي عبارة عن الاجراءات والوسائل المشروعة التي تتخذ للحصول على الأدلة المادية التي تؤدي الى كشف الحقيقة، الشيء الذي جعلها الساعد الأيمن لكل من جهات التحقيق الأمنية في اجراء وتسهيل التحريات، وكذا جهاز العدالة وهذا عن طريق تزويدها بما يعرف بالإثبات الجزائي العلمي الذي يبني قناعة القاضي الجزائي وينير طريق الحق وتحقيق العدالة والحكم اما بالإدانة او التبرئة. حيث يكون هذا من خلال التحاليل العلمية على مستوى المخابر التي تشهد تطورا كبير وهذا لاعتمادها على احدث الوسائل والتجهيزات وكذا استنطاق ما يعرف بمسرح الجريمة بالطرق التقنية والفنية الذي هو مستودعأدلتهاالتي يتم استغلالها من طرف خبراء الشرطة العلمية والتقنية واستغلال كل الاثار بمختلف أنواعها وقفا للقوانين والتشريعات التي اقرها المشرع الجزائري. ان من بين الجرائم المرتكبة والتي تشكل خطرا حادق على صحة وسلامة الافراد وكذا تلحق خسائر وخيمة بالنسبة للدولة المؤسسات، هي الجرائم المتعلقة بالتقليد والغش في مختلف السلع والمنتجات، حيث ان هذه الظاهرة استوجبت دق ناقوس الخطر لأنها لم تعد تقتصر على المنتجات عالية الجودة بل أضحت تمس المواد الغذائية، لأدوية، المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل...الخ، حيث تتدخل الشرطة العلمية والتقنية لكشف مرتكبي جرائم التقليد ومخالفة الجودة إضافة الى كل ما يمس بالبيئة ومواردها. The world has witnessed a qualitative leap in all fields thanks to continuous scientific development, which has become the main driver of change in methods and approaches, every time there is an update brings about changes, especially the criminology development that has accompanied this progress, whether in methods of committing crimes or in efforts to obscure the traces and features of those crimes. This phenomenon has become a danger not only to individuals but also to the stability of nations themselves, necessitating the development of scientific and technological methods to combat crime and uncover its perpetrators. This is achieved through what is known as forensic and technological police work, which consists of legitimate procedures and means used to obtain physical evidence that leads to uncovering the truth. It has become the right-hand helper for law enforcement agencies in conducting and facilitating investigations, as well as for the justice system by providing what is known as forensic evidence, which convinces the criminal judge and illuminates the path to truth, justice, and judgment, whether through conviction or acquittal. This is achieved through scientific analyses at laboratory level, which have witnessed significant advancements due to their reliance on the latest methods and equipment, as well as through the interrogation of crime scenes using technical and artistic methods, these crime scenes serve as warehouses of evidence exploited by forensic and technical police experts, utilizing all traces of various types within the framework of laws and regulations established by Algerian legislators. Among the crimes committed that pose a serious threat to the health and safety of individuals, as well as causing significant losses to state institutions, are crimes related to counterfeiting and fraud in various goods and products. This phenomenon has sounded the alarm because it is no longer limited to high-quality products but has extended to include foodstuffs, medicines, medical supplies, cosmetics, and more. Forensic and technological police intervene to uncover perpetrators of counterfeit and quality violations, as well as any actions that affect the environment and its resources.Item خصوصية محكمة الجنايات في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) عاشور عبد العالي; سوداني محمدخص المشرع محكمة الجنايات بجملة من الآليات الإجرائية الخاصة والتي تميزها عن غيرها من المحاكم، و ذلك راجع إلى العديد من العوامل فضلا عن نوعية الجرائم المعالجة من طرفها والعقوبات الجسيمة المترتبة عنها، والتي تصل إلى حد الإعدام في بعض الحالات باعتبارها أفعال جنائية والتي يتم الفصل فيها من طرف محكمة الجنايات بموجب قرار الإحالة النهائي الصادر عن غرفة الاتهام التي تعتبر جهة ثانية للتحقيق، تبعا لذلك فلقد خص المشرع الجزائري محكمة الجنايات باختصاص موسع وذلك بالنظر في جميع القضايا المحالة إليها حتى و إن كانت لا تدخل ضمن اختصاصها (الإقليمي والنوعي والشخصي). ورغم بعض النقائص التي وجب تداركها مستقبلا،فإن المشرع تراجع كذلك عن بعض الخصوصية في التعديلات الأخيرة كإقراره للحق في الاستئناف في الأحكام الجنائية أي التقاضي على درجتين وكذا الحق في معارضة الأحكام الجنائية الغيابية، هذا القرار الذي من شأنه إطالة مدة التقاضي خصوصا مع نظام الدورات المتقطع الذي يميزها وبالتالي تفقد محكمة الجنايات أحد خصوصياتها والتي تتعارض مع الأهمية الجوهرية للاستئناف الذي يكون عادة أمام قضاة أعلى درجة وأكثر خبرة ولعل هذا يرجع أساسا لأكثر خاصية مثيرة للجدل وهي تشكيلة محكمة الجنايات من خلال تبني فكرة المحكمة الشعبية وتدعيمها بزيادة عدد المحلفين إلى أربعة محلفين شعبيين، هذا الوصف الذي أطلق عليها كونها محكمة لا تقتصر فقط على القضاة في تشكيلتها بل تتم من خلال مقاسمة المحلفين الشعبيين للقضاة في النظر والفصل في القضايا الجنائية، غير أن المشرع قام باستثناء قضايا الإرهاب،والمخدرات والتهريب حيث جعل الفصل فيها يعود للقضاة فقط دون المحلفين. فضلا عن كل ما تم ذكره فان خصوصية محكمة الجنايات في القانون الجزائري تتجلى أساسا في الجانب الإجرائي منها، والذي أحاطه المشرع الجزائري بعناية فائقة،لأنه الجانب الذي يميزها عن محكمة الجنح، هذه العناية تجلت في تكريس العديد من الشكليات سواء قبل أو أثناء سير المحاكمة وحتى بعد صدور الأحكام انطلاقا من المرحلة التحضيرية وما يميزها من شكليات، والتي تبدأ بإعلان فتح محكمة الجنايات من طرف رئيس محكمة الجنايات يليها إعداد قائمة المحلفين الذين يتم إبلاغهم من طرف النائب العام،مرورا بتبليغ قرار الإحالة وكذا القيام بإرسال ملف الدعوى وذلك بعد انقضاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة يتبعها التأكد من هوية المتهم وتبليغه لقرار الإحالة فكانت المرحلة التحضيرية تتسم بشكليات معقدة إذ قسمت هذه الشكليات إلى قسمين بحيث تكون بعض الشكليات اختيارية والأخرى إلزامية وهو ما يزيد من حدة الشكليات المعقدة التي تميز محكمة الجنايات عن محكمة الجنح. تمتاز مرحلة سير المحاكمة كغيرها من مراحل الدعوى بخصوصية كبيرة فهي تعتبر أهم مرحلة من مراحل الدعوى، فلقد خصت بتسلسل قانوني وجب التقيد به و احترامه من طرف رئيس الجلسة، حيث تتميز بمراحل منها المرحلة الأولى، والتي تكون إلزامية شكلا والتي يتم فيها بداية بإحضار المتهم للمحاكمة و يتم بعدها تشكيل قائمة محلفي الحكم و كذا تعيين قضاة مساعدين و محلفين احتياطيين مع إجراء القرعة للمحلفين، بعدها يتم المناداة على الشهود و تلاوة قرار الإحالة، كل هذا يندرج ضمن الشكليات التي تطبع سير المحاكمة قبل الدخول في مرحلة التحقيق النهائي، و التي يكون فيها الدخول في صلب المحاكمة و التطرق لمختلف جوانبها من خلال استجواب المتهم و سماع مختلف الأطراف سواء الطرف المدني أو الشهود و الخبراء، مرورا بمرحلة إغلاق باب المرافعات و التي تكون بتلاوة الأسئلة و التي تعتبر خاصية من شانها تحديد مصير المتهم بعد الإجابة عليها و تكون تلاوتها قبل الخروج للمداولات، و بعدها يتم إصدار الحكم و النطق به في الدعوى العمومية و في حالة الدعوى المدنية فيتم الحكم فيها من طرف القضاة فقط دون المحلفين. إن الشكليات و الإجراءات المعقدة التي تحكم محكمة الجنايات لا تقتصر على ما سبق بل و تدخل كذلك في طرق الطعن التي أقرها المشرع و كانت من بين الخصائص المميزة لمحكمة الجنايات سابقا غير أنه تراجع عن بعض هذه الخصوصية في التعديلات الأخيرة رغم كل الضمانات التي كرست في خصوصية محكمة الجنايات على الوجه الجديد.Item الالتزام بصيانة الشيء المبيع كإلتزام تبعي في عقد البيع(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) نايت يوسف أمين; بوحدة كوسيلةيهدف المشتري أو المستهلك عند شرائه المنتوج للإنتفاع به بشكل كامل وآمن لأطول فترة ممكنة لتحقيق الغرض المرجو منه، ويعتبر الإلتزام بالصيانة من أكثر الوسائل الفعالة لتحقيق رضا المشتري أو المستهلك إذا حدث خلل أو عيب في الشيء المبيع يلزم البائع أو المنتج بصيانته وإصلاحه، مما دفع التجار والبائعين إلى إدراج هذا الالتزام ضمن عقد البيع أو ضمن وثيقة ملحقة لهذا العقد تسمى شهادة الضمان. يرد الإلتزام بالصيانة في عقد البيع وبالتالي فهو التزام عقدي يخضع لإرادة المتعاقدين، ويعتبر صورة من صور الضمان الإتفاقي يتفق فيه الأطراف على إلزام البائع بإصلاح وصيانة الشيء المبيع طوال مدة الضمان إذا طرأ عليه خلل أو عيب مصنعي، وعليه فهو يخضع للقواعد العامة في الإلتزامات التعاقدية المنصوص عليها في القانون المدني. The buyer or consumer, when purchasing the product, aims to have full and safe access to it for as long as possible in order to achieve its intended purpose. The obligation to maintain is considered one of the most effective means of achieving the buyer's or consumer's satisfaction if there is a defect or defect in the object sold that the seller or producer is obliged to maintain and repair, prompting traders and sellers to include this obligation in the sales contract or in a document attached to this contract called a certificate warranty. The maintenance obligation is set forth in the sales contract and is therefore a contractual obligation subject to the will of the contractors. It is a form of the contractual guarantee in which the parties agree to require the seller to repair and maintain the item sold for the duration of the guarantee if there is a manufacturing defect, and is therefore subject to the general rules of the contractual obligations provided for in the Civil Code.Item تأمين القروض العقارية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) دبيان كنزةيشهد تزايد الإهتمام بالقروض العقارية من قبل مختلف الفئات الإجتماعية ، وذلك نتيجة عدة عوامل أهمها أزمة السكن وارتفاع التكاليف، مما دفع الأفراد للجوء إلى البنوك من أجل الحصول على قرض مقابل دفع أقساط منتظمة لإستفاء الدين، ومع زيادة الطلب تواجه البنوك تحديات في إستمرارية نشاطها التجاري نتيجة لمخاطر عدم سداد الديون أو عدم الإلتزام بسداد الأقساط في الأوقات المحددة، الأمر الذي يتطلب إحاطة البنوك على مجموعة من الضمانات على المقترضيين بما في ذلك الرهن العقاري والضمان الشخصي و العيني. بالإضافة إلى هذه الضمانات، يعد تأمين القروض العقارية بمختلف أشكاله سواء على الأشخاص أو على العقار ذاته من الضمانات الأساسية التي توفرها شركات التأمين، حيث يشمل هذا الأخير تقديم حماية ضد العديد من المخاطر مثل الوفاة، العجز، أو فقدان الدخل، مما يضمن استمرارية سداد القرض في حالات غير متوقعة كما يعزز الثقة في النظام المالي. There is an increasing interest in real estate loans by various population, as a result of several factors, the most important is housing crisis and hiegh costs, which prompted individuals to resort to banks in order to obtain a loan in exchange for paying regular installments to recover the debt. With the increase in demand, banks find challenges in continuity. Its commercial activity is a result of the risks of non-payment of debts or failure to pay installments at the specified times, which requires banks to provide a set of warrantes to borrowers, including mortgages and personal and real guarantees. In addition to these guarantees, real estate loan insurance in its various forms, whether on people or on the property itself, is one of the basic guarantees provided by insurance companies, finly providing protection against many risks such as death, disability, or loss of income, which ensures the continuity of loan repayment. In unexpected situations it also enhances confidence in the financial system.Item أحكام التقادم في القانون المدني(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-24) بوشوشان مريم; أوباباس ياسمينتعتبر الحقوق الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني، فهي تجسد السلطة التي يمنحها القانون للأفراد لحماية مصالحهم وتحقيق العدالة، ويعرف الحق بصفة عامة بأنه الاستئثار الذي يقره القانون لشخص، ويكون له بمقتضاه السلطة على شيء معين أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر، إلا أن الحق قائم على فكرة محورية وأساسية تتمثل في مرور مدة زمنية، التي من شأنها أن تسقط الحق أو تكسبه، وهو ما يعرف ب" التقادم ". يتضح من خلال ما تم دراسته، أن نظام التقادم يعد أحد أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني وجزء لا يتجزأ منه، هذا راجع للدور المزدوج الذي يلعبه نظام التقادم، فهو من جهة يعد ضمان لأصحاب الحقوق ذلك من خلال تمكينهم من حماية حقوقهم في فترة زمنية محددة ,و من جهة أخرى يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي و كذا الاقتصادي من خلال تقليص النزاعات القانونية بعد مرور فترة زمنية معينة .Item النظم المستحدثة لمواجهة سلبيات العقوبة قصيرة المدة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) بن بوهني آيات الهدى; واقنوني سارةتشكل عقوبة الحبس قصير المدة تحديا لأنظمة العدالة الجنائية، حيث قد تؤدي إلى اكتظاظ السجون دون تحقيق أهداف الردع والإصلاح، لذلك هناك اهتمام متزايد باستكشاف بدائل لهذه العقوبة، تشمل العمل للنفع العام الذي يتضمن تكليف المدان بأعمال خدمة عامة لفترة محددة مما يعزز الاندماج الاجتماعي ويوفر تكاليف الحبس، كذلك المراقبة الإلكترونية باستخدام تقنيات مثل الأساور الإلكترونية لمراقبة حركة المدانين وتقييدها، ما يقلل التكاليف والاكتظاظ في السجون، تتطلب هذه البدائل نظاما فعالا لمراقبة الامتثال وتخصيص موارد كافية لضمان نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة. The short-term imprisonment sentence poses a challenge to criminal justice systems, as it can lead to prison overcrowding without achieving the goals of deterrence and rehabilitation. Therefore, there is increasing interest in exploring alternatives to this sentence. These alternatives include community service, which involves assigning the convicted individual to perform public service tasks for a specified period, thereby enhancing social integration and saving incarceration costs. Another alternative is electronic monitoring, using technologies such as electronic bracelets to track and restrict the movements of convicts, reducing costs and prison overcrowding. These alternatives require an effective system for monitoring compliance and allocating sufficient resources to ensure their success in achieving the desired objectives.Item مبدأ حسن النية في المعاملات المدنية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2026-06-26) إسمي قاوة سماعيلظهر مبدأ حسن النية للتخفيف صرامة بعض النصوص القانونية التي قد يؤدي تطبيقها إلى مخالفة روح العدالة وجوهرها، ويعتبر من المبادئ الأساسية التي تم تكريسها في القوانين سواء العامة أو الخاصة، وذلك نظرا للدور الفعال الذي يلعبه في علاقة الأطراف المتعاقدة، ويعد من أحد الوسائل التي يستخدمها المشرع والقاضي لإدخال القاعدة القانونية في العلاقة القائمة بين الطرفين، مما جعل المشرع الجزائري يبدي إهتماما لهذا المبدأ وذلك ما أدى لتكريسه في القانون المدني وغيره من التشريعات الحديثة. The principle of good faith has emerged to reduce the severity of certain legal provisions, the application of which may violate the spirit and essence of justice. It is one of the fundamental principles dedicated in both public and private law, given the active role it plays in the relationship between the contracting parties. It is one of the means used by the legislature and the judge to introduce legal rules into the relationship between the two parties. This has led the Algerian legislature to show interest in this principle, as a result of which has been dedicated in the Civil Code and other modern legislation.Item المخاطـر السياسيـة المرتبطـة بالإستثمار الأجنبي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) سليماني فريدة; سعدي نسرينيعتبر الاستثمار الاجنبي وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، فهو أداة ضرورية لمواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجهها الدول النامية في مختلف المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، إلا ان ارتباط الاستثمار بوجود المخاطر غير التجارية والتي تعد في عصرنا الحالي إحدى أهم العوامل التي يمكن أن تحدد قرار الاستثمار الأجنبي، يستوجب التفكير في ايجاد الوسائل المناسبة لتوفير الحماية ضد مختلف الإجراءات الحكومية التي تستهدف حقوق وأموال المستثمر، فلا يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تؤدي دورا هاما إلا إذا تمت في الحدود التي تحول دون تعسف أي طرف في اغتنام العائد منها.Item خصوصية الاستئناف في الجنايات على ضوء القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-23) علي سليمان أحلامتتميز محكمة الجنايات عن الجهات القضائية الأخرى من حيث تشكيلتها القضائية ومن خلال إجراءاتها قبل وخلال المحاكمة، نظرا أنها تفصل في أخطر القضايا المرتكبة ضد سلامة المجتمع وأمن الدولة. السبب الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى استحداث درجة ثانية للتقاضي في محكمة الجنايات وهي محكمة الجنايات الاستئنافية. حيث تختص محكمة الجنايات الاستئنافية بالفصل في الطعن بالاستئناف في الأحكام الحضورية الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع، حيث لا يجوز استئناف الأحكام الغيابية إلا بالطعن فيها أولا بالمعارضة. وورد في قانون الإجراءات الجزائية مجوعة من الإجراءات التحضيرية لاتباعها وعدم اتباعها يتم الطعن فيها بعدم صحتها، وتبنى المشرع الجزائري طرقا للطعن في الأحكام الجزائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية من أجل تحقيق صيانة الحقوق والحريات الفردية.Item تسبيب الأحكام الجزائية في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-11) حشاني سهامتهدف هذه الدراسة لبيان أهمية تسبيب الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري باعتبارها من ضمن أهم الضوابط التي فرضها القانون على حرية القاضي الجزائي في الاقتناع و هذا عند إصداره لأحكام البراءة و الإدانة على حد سواء ، و ذلك حفاظا على حقوق و حريات المتقاضين و تنقية الأحكام من العيوب و النقائص التي قد تشوبها ، كما تشير هذه الدراسة إلى نطاق تسبيب الأحكام الجزائية و التي تشمل كل من الجنح و الجنايات خصوصا بعد تعديل القانون رقم 07-17 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية .Item الآثار القانونية للالتزامات في عقود نقل التكنولوجيا(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) غزالي شفيعةعقد نقل التكنولوجيا يتميز عن العقود الأخرى بأنه من العقود الحديثة التي تحمل خصوصيات معينة، يمثل هذا العقد ظاهرة بارزة في الحياة المعاصرة، مما يجعله ذو أهمية كبيرة في الوقت الحالي نتيجة التطور التكنولوجي وسيطرته على العالم. ومع ذلك، تواجه عملية نقل التكنولوجيا بين الأفراد أو الشركات العديد من التحديات، خاصة إذا فشل أحد الطرفين في الوفاء بالتزاماته الناتجة عن عقد نقل التكنولوجيا. يجب معالجة هذه التحديات سواء من خلال التسوية الودية أو عبر القضاء، مع ضرورة تحديد القانون الذي سيطبقه القاضي في حال خلو العقد من الحلول، نظراً لاختلاف القوانين من دولة إلى أخرى. Le contrat de transfert de technologie se distingue des autres contrats par ses caractéristiques spécifiques. Ce contrat représente un phénomène marquant dans la vie contemporaine, ce qui le rend particulièrement important de nos jours en raison de l'évolution technologique et de sa domination sur le monde. Cependant, le processus de transfert de technologie entre individus ou entreprises rencontre de nombreux défis, notamment si l’une des parties échoue à respecter ses obligations découlant du contrat de transfert de technologie. Il est essentiel de traiter ces défis, que ce soit par un règlement amiable ou par la voie judiciaire, avec la nécessité de déterminer la loi applicable par le juge en cas de silence du contrat, en raison des différences législatives d’un pays à l'autre.Item دور الشرطة العلمية في الإثبات الجزائي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) يحياوي جلول; بن موسى عقبةيعد جهاز الشرطة العلمية من الأجهزة الأمنية التي تسعى دوما لبلوغ الهدف المنشود في مكافحة شتى الجرائم، إذ تعتبر المهام التي تقوم بها هذه الأخيرة أساسية في فك خيوط الجرائم و تحديد هوية مرتكبيها، من خلال تعاملها الدقيق مع الأثار المادية المسترجعة من مسرح الجريمة بطريقة إحترافية من قبل تقنيين مسرح الجريمة، مع إجراء الخبرة عليها بإخضاعها لمختلف الفحوصات و التحاليل من قبل خبراء مخبر الشرطة العلمية، هذا بإعتمادها على جميع الوسائل و الأجهزة الحديثة المتوفرة لديها، الشيء الذي يساهم بشكل إيجابي في التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تسهيل مهمة القاضي الجزائي في النطق بالأحكام سواء بإدانة المشتبه فيهم او تبرئتهم. The Scientific Police Service is one of the security agencies that always seeks to achieve the desired goal in combating various crimes, as the tasks carried out by the latter are considered essential in unraveling the threads of crimes and determining the identity of their perpetrators, through its precise dealing with the material traces recovered from the crime scene in a professional manner, Before crime scene technicians conduct expertise on it by subjecting it to various examinations and analyzes by expertsof scientific police laboratory, this is by relying on all the modern methods and devices available to it, which contributes positively to criminal investigations, in addition to facilitating the task of the criminal judge in pronouncing sentences. Whether convicting or acquitting suspects.Item معاملة الحدث خلال مرحلتي التحقيق وتنفيذ الحكم(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-03) رزيق تينهينانتعد مشكلة جنوح الأحداث من أهم و أعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه أقطار العالم اذ تعرض مستقبل أجيالها الصاعدة لخطر كبير , وسمي الطفل حدثا لأنه حديث المولد و يقصد بالحدث أو الطفل كل شخص لم يبلغ سن الرشد الجزائي (18) سنة وارتكب فعلا مجرما . باعتبار الطفل الفئة الضعيفة في المجتمع و تحتاج الي اهتمام ورعاية فقد جاء المشرع الجزائري بقانون خاص لحماية الطفل رقم 15-12 ليكون الاطار المناسب لوضع قواعد و اجراءات متميزة عن تلك المقررة للبالغين تكفل حماية فعالة له حيث تطبق علي الحدث الجانح في جميع مراحل الدعوى العمومية بداية من مرحلة المتابعة الي مرحلة تنفيذ الحكم . Le problème de la délinquance juvénile est l’un des problèmes sociaux les plus importants et les plus complexes auxquels sont confrontés les pays du monde, car il expose l’avenir des générations montantes à un grand danger. Un enfant est appelé mineur parce qu’il est nouvellement né. Par enfant, on entend toute personne qui n’a pas atteint l’Age de la majorité pénale (18 ans) et qui a commis un acte criminel , considérant l’enfant comme un groupe vulnérable dans la société qui a besoin d’attention et de soins.N°15-12 constitue le cadre approprie pour fixer des règles et des procédure distinctes de celles établies pour les adultes afin de lui assumer une protection efficace, telles quilles sont appliquées au mineur délinquant a toutes les étapes de la procédure publique, A partir du suivi. Etape jusqu’à l’étape de mise en œuvre de la décision.Item الضمانات المقررة لبيع القاعدة التجارية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-27) أوزير إيمان; محمد صغير سيهامالقاعدة التجارية كمال منقول معنوي من اهم أموال التاجر نظرا لقيمتها الماليةو يعتبر ضمان هام لدائنيه،فبيع القاعدة التجارية قد يلحق ضرر بالتاجر والمتعاملين بالقاعدة التجارية،ولحمايتهم خول لهم المشرع مجموعة من الضمانات، فقد منح للبائع حق الامتياز على القاعدة التجارية في أي يد كانت إذا لم يستوفي الثمن وذلك بموجب احكام خاصة تضمنها القانون التجاري كاستثناء للقواعد العامة في القانون المدني، كما منحللبائع حق فسخ عقد البيع القاعدة متى لم يستوفي ثمنها حتى وان أفلسالمشتري؛ المشرع لم يكتفي بحماية البائع بل شملت الحماية دائنيهوذلك حفاظا على مبدأ الثقة والائتمان التجاري لاستقرار المعاملات، حيث خول لدائني البائع الاعتراض على دفع الثمن في الآجال المحددة قانونا،وفي حالة الشك بوجود تواطؤ بين البائع والمشتري، أو أن ثمن البيع اقل بكثير من القيمة الحقيقية للقاعدة التجارية والثمن لا يفي بديون البائع،كما يحق للدائنين المعارضين المزايدة بالسدس على ثمن بيع العناصر المعنوية للقاعدة التجارية.Item جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون رقم 21-15(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-24) سبعرقود أسيا; أيت إسعد سلياحاول المشرع الجزائري حماية المستهلك من كل المخاطر والممارسات غير المشروعة التي تهدد أمنه الاجتماعي و الاقتصادي، باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية، ومن بين هذه الممارسات غير المشروعة المضاربة غير المشروعة، تفشت هذه الجريمة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة التي صاحبت تأزم الوضعية الصحية وظهور فيروس COVID 19 وهذا ما ساعد مرتكبي هذه الجريمة على استغلال هذه الأوضاع الحساسة بهدف تحقيق أرباح ومكاسب مادية، وبالتالي ظهرت أشكال مستجدة لهذه الجريمة ما جعل قانون العقوبات الذي يعالج هذه الظاهرة عاجز على الإلمام بها من جميع الجوانب، وهذا ما دفع المشرع إلى إلغاء هذه الجريمة في قانون العقوبات، وقام بإصدار قانون خاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 ، إذ قام المشرع الجزائري بتحديد أهم صور هذه الجريمة وأركانها، وبيان مجموعة من التدابير الوقائية للحد منها بناءً على معالجة الواقع والتحديات الفعلية، وكشف استراتيجيات التي يعتمدها المضاربين، وفي جانب آخر من هذا القانون نص المشرع على الجزاءات الردعية التي توقع على المتورطين في حالة ثبوت هذه الجريمة. The Algerian legislator attempted to protect the consumer from all risks and unlawful practices that threaten his social and economic security, considering the weak party in the consumer relationship. Among these unlawful practices are smuggling practices that have significantly grown during the period affected by the COVID-19 pandemic. This contributed to the exploitation of these sensitive conditions to achieve material gains and profits. Consequently, new forms of crime have emerged, which made the penal law unable to address this phenomenon that spread across all states. This prompted the legislator to include this crime in the penal law and to issue a special law to combat smuggling under Law No. 15-21. The Algerian legislator has specified the most important forms of this crime and its methods, between procedural measures to limit them and practical challenges. The strategies adopted by smugglers were revealed. Alongside this, the law stipulates deterrent sanctions aimed at protecting citizens from falling into the traps of these crimes.Item آليات تسوية منازعات العمل الجماعية وفقا للقانون رقم 23-08(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-24) حمديني ثينهينان; عاشور أمينةحظيت مسألة منازعات العمل الجماعية باهتمام المشرع الجزائري، حفاظا على استقرار العلاقات المهنية التي تعد خلية التنمية الاقتصادية، نظرا لتأثيرها السلبي على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. ويجب على المشرع التدخل لتنفيذ آليات حل النزاعات الناجمة عن تضارب المصالح بين العمال وصاحب العمل بالطرق السلمية والمشروعة. وينظمه القانون رقم 08-23 المتعلق بمنع وتسوية المنازعات الجماعية في العمل وممارسة الحق في الإضراب. ولم يغفل المشرع تنظيم أحد الحقوق الدستورية التي يلجأ إليها العامل كوسيلة للضغط للاستجابة لمطالبه بطريقة مشروعة قانونا. The issue of collective labor disputes received the attention of the Algerian legislator, in order to preserve the stability of professional relations, which are the cell of economic development, because of their negative impact on the economic, social and professional fields. The legislator must intervene to implement mechanisms for resolving disputes resulting from conflicts of interest between workers and the employer through peaceful and legitimate means. It is regulated by Law No. 08-23 regarding the prevention and settlement of collective disputes at work and the exercise of the right to strike. The legislator did not neglect to regulate one of the constitutional rights that the worker resorts to as a means of pressure to respond to his demands in a legally legitimate manner.Item دور الوسائل المستحدثة في إبرام عقد الزواج(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) وانجلي لامية; إشو كنزةيعد عقد الزواج من أهم العقود الذي يبرم بين كل رجل و امرأة، وبُرزت أهميته بوصف الله تعالى له بالميثاق الغليظ، وقد وضعت الشريعة الإسلامية جملة من القواعد والمبادئ حتى يبنى الزواج على أسس سليمة. كما نص المشرع الجزائري بدوره على مجموعة من الأركان والشروط في قانون الأسرة الجزائري التي وجب على الزوجين إتباعها لخلق رابطة زوجية صحيحة ومتماسكة. فبتطور وسائل الاتصال المستحدثة شهد العالم تلامسا ملحوظا فيما يخص العقود وخاصة عقود الأحوال الشخصية، أهمها عقد الزواج أو ما اصطلح بعقد الزواج الالكتروني، حيث تضاربت أراء كل من الفقهاء و تشريعات النظم المقارنة إلى مؤيدين لهذا العقد الالكتروني ومنكرين ومحايدين فيما يخص تكييف طبيعة و أثار الوسائط الحديثة في إبرام عقد الزواج. أما التشريع الجزائري، فلم يدرج موضوع عقد الزواج المبرم عن طريق الوسائل الحديثة في قانون الأسرة، فقد أدى هذا السكوت إلى فتح الباب أمام فجوات قانونية، لذا وجب على المشرع الجزائري مواكبة تطور التكنولوجيا فيما يخص عقد الزواج الالكتروني.Item النظام القانوني لشركة الرأسمال الإستثماري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-11) نعماني محمدتعد شركات الرأسمال الإستثماري من بين الآليات المستحدثة لتمويل المشاريع الإقتصادية في ظل التوجهات والتحولات الإقتصادية التي تطرأ على إقتصادات العالم وما يقابله من عجز لطرق التمويلية التقليدية، لذا تتخذ شركة الرأسمال الإستثماري شكل شركة مساهمة وتخضع لنفس النصوص القانونية المنظمة لشركة المساهمة التي تقوم على أساس الإعتبار المالي فقط وهذا مع الأخذ بعين الإعتبار أحكام القانون رقم 06-11 المتعلق بشركة الرأسمال الإستثماري في المسائل التفصيلية المنظمة لها. كما أوجب القانون رقم 06-11 الحصول على الترخيص قبل مباشرة نشاطها الذي هو بمثابة رقابة مسبقة لمدى إحترام الشروط المتعلقة لممارسة نشاطها مع تحديد آليات تدخلها في مختلف المؤسسات وخطوات منح التمويل للمؤسسات المستفيدة.Item بدائل العقوبة في القانون الجزائري عقوبة العمل للنفع العام نموذجا(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-07-04) عمران نصيرة; تيفون زينةاستحدثت عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري في سنة 2009 وذلك بعد فشل العقوبة في تحقيق ا لإدماج والتأهيل والإصلاح ولذا تطرقنا إلى طرح الإشكالية مدى نجاعة عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري ولتحليل الموضوع لابد من تحديد نشأة وتطور عقوبة العمل للنفع العام وكذا تمييزها عن باقي العقوبات كالعقوبة والغرامة وإبراز خصائصها المشتركة بينها وبين باقي العقوبات الآخرة والمستقلة عنها ومن حيث الأغراض التي تسعى لتحقيقها وكما أنها تعتبر عقوبة أصلية أو بديلة لعقوبة الحبس القصيرة المدة أو بديلة للإكراه البدني في الغرامة أو الملاحقة الجنائية أو عقوبة تكميلية أو مصاحبة لإيقاف التنفيذ. ولتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لا بد من توافر إجراءات وآليات لتطبيقها سواء من حيث الشوط الموضوعية والشخصية الواجبة توافرها لتنفيذها وكذا الشروط المتعلقة بمحل العقوبة أو الحكم القضائي وإصدارها ودور الجهات القضائية في تطبيق العقوبة وتنفيذها من حيث قاضي تطبيق العقوبات ودور النيابة العامة والمؤسسات المستقبلة لمتبعة تطبيق العقوبة وكذا العراقيل التي تعيق في حسن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ومدى سعي الجهات القضائية في تفعيل هذه العقوبة ومدى مسايرتها للإصلاحات الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية وخصوصا أنها حديثة النشأة.Item التصرفات غير الناقلة للملكية للمحل التجاري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) بشكير كامليةيتكون المحل التجاري من عناصر مادية ومعنوية، تلعب العناصر المعنوية دورا محوريا في تعريف المحل التجاري الذي هو عبارة عن مال منقول معنوي بحيث تشمل هذه العناصر على أصول غير ملموسة مثل الاتصال بالعملاء، الشهرة التجارية، العلامات التجارية، حقوق الملكية الفكرية، حقوق الايجار، بينما تشمل العناصر المادية على أصول ملموسة كالبضائع المعدات، وترد على هذا المحل تصرفات غير ناقلة للملكية المتمثلة في عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري وعقد تأجير تسيير المحل التجاري. ويستمد موضوع العمليات الواردة على المحل التجاري غير ناقلة للملكية أهميته من أهمية هذا المال المنقول المعنوي، الذي يلعب دورًا كبيرًا في الحياة التجارية للتاجر، إذ يعتبر المحل التجاري في كثير من الأحيان من أهم الأصول التي يعول عليها التاجر في سبيل ممارسة التجارة وتطوير الاقتصاد وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء ذلك وهي الحصول على الأرباح والاغتناء. Le magasin commercial se compose d’éléments matériels et moraux, les éléments moraux jouent un rôle central dans la définition du magasin commercial, qui est une monnaie morale mobile, de sorte que ces éléments comprennent des actifs incorporels tels que le contact avec les clients, le fonds de commerce commercial, les marques, les droits de propriété intellectuelle, les droits de location, tandis que les éléments matériels comprennent des actifs tangibles tels que des biens et des équipements, et ce magasin a des actions non transférables représentées dans le contrat de gage pour le magasin commercial et le contrat de location pour l’exploitation du magasin commercial. La question des opérations sur le magasin commercial sans transfert de propriété tire son importance de l’importance de cette monnaie morale mobilière, qui joue un rôle majeur dans la vie commerciale du commerçant, car le magasin commercial est souvent considéré comme l’un des actifs les plus importants sur lesquels le commerçant s’appuie pour pratiquer le commerce, développer l’économie et atteindre les objectifs souhaités derrière elle, qui est d’obtenir des profits et de l’enrichissement.