(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-04-24) كمون, حسين
تتمتع الإدارة العامة باعتبارها ممثلة للسلطة التنفيذية ومكلفة بتحقيق الصالح العام و حماية النظام العام بالعديد من الامتيازات مقارنة بالأفراد ، بحيث يتعين على الفرد المتقاضي عند متابعة الإدارة العامة أمام القضاء التقيّد بالعديد من الشروط الشكلية الصارمة.
فيقتضي من المدعي الذي يطالب من القاضي الإداري إبطال القرارات الإدارية التي تتعارض مع القانون احترام العديد من الشروط الإجرائية والشكلية الخاصة التي تتميز بها الدعوى الادارية ، كاحترام مواعيد الطعن القضائي ،التظلم الاداري،وجوب إرفاق عريضة دعوى الإلغاء بالقرار الإداري محل الدعوى و إلزامية تمثيل الفرد المتقاضي بمحامي .
وإذا كان المشرع الجزائري أحدث العديد من الإصلاحات القانونية وعزز من سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة ،قصد حماية حقوق المتقاضين من تجاوزات السلطة العامة . فإنه في مقابل ذلك تبقى هناك نقائص أساسية يشكو منها القاضي الإداري الجزائري وتعيق من الدور المنوط به، والمتمثلة أساسا في تبعيته للسلطة التنفيذية وعدم اكتمال نظام الازدواجية القضائية