Département de Sciences Politiques

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/14

Browse

Now showing 1 - 10 of 10

مركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية المركز
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-04-24) كمون, حسين
تتمتع الإدارة العامة باعتبارها ممثلة للسلطة التنفيذية ومكلفة بتحقيق الصالح العام و حماية النظام العام بالعديد من الامتيازات مقارنة بالأفراد ، بحيث يتعين على الفرد المتقاضي عند متابعة الإدارة العامة أمام القضاء التقيّد بالعديد من الشروط الشكلية الصارمة. فيقتضي من المدعي الذي يطالب من القاضي الإداري إبطال القرارات الإدارية التي تتعارض مع القانون احترام العديد من الشروط الإجرائية والشكلية الخاصة التي تتميز بها الدعوى الادارية ، كاحترام مواعيد الطعن القضائي ،التظلم الاداري،وجوب إرفاق عريضة دعوى الإلغاء بالقرار الإداري محل الدعوى و إلزامية تمثيل الفرد المتقاضي بمحامي . وإذا كان المشرع الجزائري أحدث العديد من الإصلاحات القانونية وعزز من سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة ،قصد حماية حقوق المتقاضين من تجاوزات السلطة العامة . فإنه في مقابل ذلك تبقى هناك نقائص أساسية يشكو منها القاضي الإداري الجزائري وتعيق من الدور المنوط به، والمتمثلة أساسا في تبعيته للسلطة التنفيذية وعدم اكتمال نظام الازدواجية القضائية
La politique communautaire de l’Union européenne pour la protection de l’environnement et ses implications sur le Maghreb.
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019-07-13) Hamedi Siad, Nabila
Au commencement des communautés, l’objectif fondamental était d’assurer le développement économique, la protection de l’environnement ne figurait pas encore parmi les objectifs des traités européens. Au début des années 1970, ont par conséquent apparue les premiers textes de droit communautaire de l’environnement qui ont cherché à harmoniser les diverses normes nationales en y substituant une norme environnementale commune. L’Union européenne est aujourd’hui un acteur majeur de la politique environnementale, en présentant une vision européenne commune, elle joue sur la scène internationale un rôle crucial dans les négociations environnementales. Elle opère une large implication dans ses relations et interventions en direction des pays du Maghreb. A travers sa politique environnementale commune, elle doit aider ces pays à faire face aux problèmes environnementaux de plus en plus graves. Dans la situation actuelle, nous assistons à une Europe plus grande face à un Maghreb qui sombre dans les problèmes politiques, économiques, sociaux et environnementaux, et qui continue à revendiquer son attachement à l’Europe. Une politique commune maghrébine est aujourd’hui indispensable pour faire face aux défis environnementaux malgré les différents obstacles. لم تنشأ السياسة البيئية في أوروبا مع انشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية، بل كانت الأهمية الأساسية لهذه المجموعة التطور الاقتصادي. بعد انعقاد قمة ستوكهولم في سنة 1972، أين انطلقت الاهتمامات العالمية الأولى لحماية البيئة، بدأ الاتحاد في تكريس النصوص الأولى ووضع برنامج عمل لحماية البيئة مدركين أن المشاكل البيئية لا تتوقف عند الحدود الوطنية، لكي تصبح اليوم من بين السياسات البيئية الناجحة على المستوى العالمي، خاصة من خلال سياسته البيئية الخارجية الفعالة التي لعبت دورا هاما على مستوى الدول المغاربية في مجال حماية البيئة وتنفيذ السياسة البيئية الوطنية، وذلك من خلال برامج مختلفة التي تهدف إلى الدعم المالي والتقني والبشري، إضافة إلى القيام بتدابير لإزالة الآثار الضارة بالبيئة وإنجاز مشاريع نموذجية ملموسة على أرض الواقع. رغم تأسيس الاتحاد المغاربي بهدف توثيق مبادئ الأخوة التي تربط بين دول الاتحاد بعضهم ببعض، وبين شعوبهم، وتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعات هذه الدول، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، إلا أنه فشل في تطبيق أهدافه المنشودة وهذا راجع للخلافات السياسة الكثيرة العالقة بين دوله، والتي شكلت عائقا أمام الاندماج الكلي وتحقيق أهداف الاتحاد، لهذا يجب التوجه إلى وضع سياسة موحدة ومشتركة مماثلة لسياسة الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال حماية البيئة، وهذا لتشابه القضايا البيئية للدول المغاربية ولأهميتها، التي ترسم من خلالها الأهداف الكبرى، وتحدد التوجهات العامة في المجالات ذات العلاقة، وهذا من خلال برامج تنفيذية يتم الاتفاق بشأنها، لتصبح من بين أقوى التكتلات العالمية إن تم تفعيل هذا الاتحاد واستغلاله في الاتجاه الصحيح.
تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر (دراسة حالة ولاية المسيلة)
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2020) حرحوز, عبد الحفيظ
إنَّ هذه الأطروحة تحاول تحليل وتوصيف أهم المعايير الدولية، والمرجعيات الفكرية الخاصة بجودة أداء الجماعات المحلية، في ظل وجود المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف المنظمات الدولية الحكومية، والمراكز المختصة في الشؤون السياسية والاجتماعية، كما تسعى لتحديد طبيعة العلاقة بين أدوار الجماعات المحلية، وتعدد الفواعل وإشكالات الممارسة. على أساس ما تقدم، تم اختبار مدى تفعيل الديمقراطية التشاركية في إطار البيئة السياسية والقانونية للجماعات المحلية بالجزائر، وذلك من خلال تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للعمل المحلي، في مدى استجابته للديمقراطية التشاركية على ضوء التحليل الميداني لتفعيل الديمقراطية التشاركية في ولاية المسيلة، وأهم العقبات التي تحول دون ذلك. وقد سعت هذه الدراسة إلى معالجة الإشكالية المتعلقة بكيفية جعل الجماعات المحلية في الجزائر، بالفاعلية الضرورية، ويكون ذلك باعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية. وعلى ضوء الدراسة الميدانية لولاية المسيلة، قد تم معالجة هذه الإشكالية، من خلال افتراض أنه هناك علاقة بين اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية وفاعلية الجماعات المحلية، إضافة إلى وجود علاقة بين الفواعل الغير رسميين والهيئات المحلية في تصويب وجودة العمل المحلي والحد من الدور المتعاظم للوصاية. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المرتبطة بالسياق النظري، والتحليلي، والميداني، والإستشرافي، حيث أنَّ فاعلية ونجاعة الجماعات المحلية، ترتبط باحترامها لمبادئ الشفافية من خلال فتح مجالها العام للنقاش باعتماد هذه المقاربة السالفة الذكر، وذلك من أجل كسب ثقة المواطنين، ومن ثم تحفيزهم للمشاركة في العملية السياسية بشكل عام، كما أنَّ حوكمة الجماعات المحلية في الجزائر لا زالت تحتاج المزيد من الضمانات الأساسية، لتحقيق منطق الاستقلالية الإدارية في أداء مهامها، وذلك بالنظر لتدخل الوصاية الواضح في تسيير شؤونها. قد أوضحت الدراسة الميدانية للديمقراطية التشاركية على مستوى ولاية المسيلة، من خلال عينات من منتخبين ومنظمات للمجتمع المدني من 5 بلديات مختلفة الطابع والنسمة بالإضافة إلى المجلس الشعبي الولائي، بأن تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى ولاية المسيلة، تحظى بمستوى متوسط من الثقة بين جمهور المنتخبين، والفاعلين الغير الرسميين، وذلك لاعتبارات متعلقة بغياب الوعي ودرجة استقلالية مختلف هيئات الجماعات المحلية في اتخاذ قرارات شؤونها، وهذا كنتيجة لطبيعة تسيير هاته الجماعات المحلية، التي لا زالت تخضع للوصاية الشديدة وهو ما يفسر وجود الهَيْبَةُ والتردد، التي لازمت المجتمع المحلي بالمسيلة على مستوى نسقه الاجتماعي، ولذلك قد ظل يتعامل مع الدولة كنظام سياسي بنوع من عدم الثقة، والهيبة وعدم الانخراط في العمل السياسي التشاركي كسلوك ورثه المجتمع من التسلط الذي لازمه طويلا.
تاثير الهيئات الوطنية و الدولية في حماية و تشجيع الاقتصاد الوطني
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021) زعيتر, محمد
تعتبر الهيئات الدولية والوطنية ذات الطابع الاقتصادي من السمات الأساسية في مسيرة النظام الاقتصادي ومرحلة انتقالية نحو العولمة وإيجاد الحلول للعديد من المشكلات للاقتصاد الوطني. ولأجل ذلك تحاول الدول النامية الانضمام للمنظمات الاقتصادية الكبرى تحقيقاً لمكاسب اقتصادية هامة – بالرغم من وجود تحديات التنازل عن السيادة الوطنية – واقتناص الفرص التي يمنحها النظام الاقتصادي العالمي من سهولة النفاذ للأسواق العالمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. أما على المستوى الداخلي فتعدّ الهيئات المشرفة على تطوير وتحسين الاقتصاد فاعلاً أساسياً لتحسين الوضعية الاقتصادية، حيث يكرّس الدستور العديد من المبادئ وفق حزمة من النصوص القانونية المحفزة والابتعاد عن الطابع التدخلي للدولة.
سياسات التعامل مع الهجرة في أوروبا , دراسة مقارنة : (ألمانيا فرنسا)
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021) ملوك, نصر الدين
إن تناول ظاهرة الهجرة من مختلف زوايها و التعرف على نتا ئجها المتنوعة , فضلا عن رصد أهم دوافعها لعد تحديا أكادلميا يتطلب ضبطا دقيقا للمفهوم الواسع للهجرة , و هو ما دعانا إلى معالجته في بداية دارستنا من خلال تحديد المفاهيم المتعلقة به و تحليله ضمن عدة مستويات , إضافة إلى رصد أبرز الأ طر النظرنة التي تطرقي إلى هذه الظا هرة إنطلا قا من تفاعلاتها المختلفة , قبل أن نعرج إلى أ هم تجلياتها في القارة الأوروبية من خلال محطاتها التارنخية و إتجاهاتها و أرقامها بهدف تكونن صورة واضحة عن واقع الهجرة في أوروبا , باعتبار أن دارستنا تتمحور حول سياسات الهجرة داخلها , لنمضي بعدها في الخوض في السياسات الأوروبية للهجرة , بداية بتسليط الضوء على الإتحاد الأوروبي الذي يعد الكافل الأساسي للسياسات الأوروبية المشتركة في هذا الصدد , ثم معالجة المقاربات الأوروبية المشتركة في التعامل مع الهجرة بهدف معرفة خلفيات السياسات المتخاة في اا السياق , لنق بعد ا بالتحليل و التقييم على أ هم السياسات الأورومتوسطية في التعامل مع الهجرة نظرا لأهمية الحوار و التنسيق مع أطراف جنوب المتوسط ضمن السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة للتحكم في موجات الهجرة و ضبط أعدادها , لتتوج د راستنا بمقارنة بين السياسات الألمانية و الفرنسية كونهما الدولتان الأكثر تأثير في الإتحاد الأوروبي و الأكثر تأثرا بتداعيات الهجرة , حي وقفنا عند بنية النظام السياسي في كل منهما ما بغرض معرفة ديناميكية بلورة القرار المتعلق بالهجرة عبر التطرق إلى أبرز المحددات المشاركة في صياتة التصور الرسمي بخصوص الظاهرة , و الذي ترجم إلى سياسات على أرض الواقع عكست خصوصيات صناعة القرار داخل كل منهما , لنرصد بعد ا أ هم نقاط التقا ع عبر تقييم للأداء و النتائج من منظور مقارن , لنوضح أخيرا مختلف تاثيرات سياسات الهجرة الألمانية و الفرنسية على علاقاتهما الثنا ئية و على موقعهما داخل الإتحاد الأوروبي
تأثير الأزمة الاقتصادية على الضمان الاجتماعي في الجزائر
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022) قالوز, كريمة
تعتبر الأزمة الاقتصادية من بين الأزمات التي تطغى على واقعنا المعاش، ويختلف تأثيرها على أنظمة الضمان الاجتماعي باختلاف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في كل دولة. والجزائر شهدت أزمتين اقتصاديتين الأولى في سنة 1986 والثانية منذ سنة 2014،انعكستا سلبا على مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تدهورت بدرجات تفاوتت من أزمة لأخرى مما استدعى ضرورة تدخل نظام ضمانها الاجتماعي، بغرض التخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة المنجرة عنها. وفي ذات الوقت تعرض لصعوبات في الحفاظ على توازناته المالية، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في ظل هاتين الأزمتين، لأن تمويل نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر يتم من خلال الاشتراكات المدفوعة من طرف كل من العمال وأرباب العمل كمصدر رئيسي، بالإضافة لمصادر تمويل ثانوية كميزانية الدولة. وبهذا واجه نظام الضمان الاجتماعي الجزائري ضغط في التوفيق بين أداء دوره في الحماية من الأخطار الاجتماعية وضرورة الحفاظ على سلامته المالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة المنجرة عن الأزمتين الاقتصاديتين لسنتي 1986 و2014، بدرجات تباينت تبعا لحدة كل أزمة من هاتين الأزمتين.
دور صيغة البناء الريفي في سياسات التنمية المحلية في الجزائر 2000-2018 دراسة حالة ولاية المدية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022-07-14) معقافي, الصادق
يعتبر تحقيق التنمية المحلية أحد الرهانات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، نتيجة التطورات والتحديات التي تواجه صانع القرار في توفير الخدمات الاجتماعية بكل أشكالها، إذ أن التنمية المحلية تضم كل أطراف ومكونات المجتمع المحلي بما في ذلك المكوّن الريفي الذي له دور في دعم خطط وبرامج التنمية المحلية. فالبناء الريفي يعتبر من الصيغ السكنية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية في المنظومة التنموية في الجزائر خاصة مع التحديات التي عرفتها المناطق الريفية. اعتمدت هذه الدراسة على عدة مقاربات لفهم وتحليل العلاقة الموجودة بين السكن الريفي والتنمية المحلية من خلال المشاريع ذات البعد الفلاحي والريفي، فالاهتمام بتنمية المناطق الريفية هو جزء اساسي من التنمية المحلية التي تستهدف توفير الخدمات والمرافق للفرد والمجتمع وفق الإمكانيات المادية و البشرية المتاحة
دور عقد الامتياز الفلاحي كأحد البدائل الاستراتيجية لتحقيق التنمية الفلاحية -دراسة حالة تطبيق عقد الامتياز الفلاحي في ولاية تيزي وزو-
(جامعة مولود معمري, 2023) لعزري سميرة; مصباح نبيلة
يعتبر عقد الامتياز الفلاحي من مخرجات السياسة الفلاحية في الجزائر، فهو نمط جديد و وحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، و ذلك بعد فشل الأنظمة السابقة التي عرفتها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال ، و نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها موضوع عقد الامتياز الفلاحي باعتباره من أحد البدائل الاستراتيجية لتحقيق التنمية الوطنية خارج قطاع المحروقات، إذ يساهم في زيادة الإنتاج الغذائي و بالتالي تحقيق الأمن الغذائي، لجأ المشرع إلى إنشاء هيئة رقابية تتمثل في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، مهمته مراقبة تنفيذ المستثمرين لبنود دفتر شروط الامتياز ،كما تسعى الدولة لتقديم الدعم للفلاحين من أجل تشجيعهم على الاستثمار في المجال الفلاحي و تقوم بتوسيع المساحات الصالحة للزراعة و ذلك عن طريق استصلاح الأراضي للرفع من مردوديتها ، و من أجل عصرنة القطاع الفلاحي أخذت تسارع لرقمنته.
البعد الجيوسياسي لصراع القوى الكبرى في سوريا
(جامعة مولود معمري, 2024) عيساوي ليلة
يندرج البعد الجيوسياسي ضمن الأبعاد الهامة في الدراسات السياسية كونه النطاق الأكثر واقعية لتفسير وتحليل ظاهرة الصراع في العلاقات الدولية، التي لا تخلوا من الصراع على مختلف مراحلها التاريخية، لذلك أخذت الدراسات الأبحاث الأكاديمية والعلمية حول موضوع الجيوسياسية حيزًا كبيرًا، إذْ تعتبر الجيوسياسة تفسير ومدخل لا يمكن تجاوزه أو الاستغناء عنه في البحث وتفسير مختلف الصراعات، فكان تفسير ودراسة موضوع صراع القوى الكبرى في سوريا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. البعد الجيوسياسي للصراع في سوريا حاضر في الاستراتيجية الروسية والأمريكية كقوى دولية مهيمنة على النظام الدولي، فكان أهم مشهد للصراع بروز روسيا كقوة كبرى مناوئة للهيمنة الأمريكية الى جانب الصين بحثا عن توازن دولي قائم على أساس التعددية القطبية، فاليوم روسيا تعد قوة كبرى تسعى لفرض سيطرتها وبسط نفوذها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط ككل عبر الحلقة الأساسية وهي سوريا، التي تعتبر حلقة الوصل بين آسيا وأروبا وموطئ القدم الأخيرة لروسيا في المياه الدافئة، فكان تحالفها مع العملاق الصيني القوة الاقتصادية المضاهية للقوة الأمريكية، متغيرات شكلت منعطف ومنعرج حاسم في مسار واتجاه ومخرجات الصراع السوري، انطلاقا من اعتبارات متعلقة بالأساس حول الخصوصية الاستراتيجية لموقع سوريا ضمن معادلة الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط ككل.
المقاربة الجزائرية في إدارة الأزمات الجوارية دراسة حالة مالي 1996- 2015
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-03-21) محساس عادل
نظرا للمعضلات الأمنية وعدم الاستقرار الذي تشهده البيئة الاقليمية والدولية، تطرقنا في الاطروحة إلى تفسير الدور الجزائري في معالجة وتسوية الأزمات في الدول المجاورة، ودولة مالي تحديدا، بعد ما شهدته من تأزم وهشاشة مجتمعية وتضارب للمصالح الداخلية والإقليمية والدولية. فرضت البيئة المعقدة على الجزائر أن تلعب دورها لمجابهة التحديات العديدة والمتزايدة، التي لها تأثير مباشر على استقرارها وأمنها القومي، لا سيما تلك القادمة من دولة مالي، بعد خروج الأوضاع فيها عن السيطرة سنة 2012، الشيء الذي فرض على الجزائر أن تساهم وتلعب دورا في تسوية الأزمة، لتتفادى آثارها السلبية على الأمن القومي الجزائري. في هذا الاطار، سنبرز مساعي ومجهودات الجزائر واستغلالها لمكانتها ووزنها الإقليمي، خصوصا في منطقة الساحل، لإدارة وتسوية الأزمة في مالي، دون الخروج أو التخلي عن القواعد الأساسية لعقيدتها الأمنية وإرثها الدبلوماسي من جهة، وبإشراك كل المعنيين بالأزمة في مالي داخليا وإقليميا ودوليا، دون إقصاء أي طرف ذو صلة، من شأنه المساهمة في ترسيخ الأمن وبناء السلام في مالي من جهة أخرى، وصولا إلى دراسة اتفاق السلم والمصالحة المبرم سنة 2015 بالجزائر بين الفرقاء في مالي. تعمل الجزائر رفقة هيئات المجتمع الدولي على متابعته وتنفيذ بنوده. ولمعالجة موضوع الدراسة طرحنا الإشكالية الآتية: ما مدى فعالية المقاربة الجزائرية في إدارة الأزمات الجوارية، لاسيما أزمة مالي سنة 2012؟

Browse

Browsing Département de Sciences Politiques by Issue Date

Results Per Page

Sort Options