Département de Sciences Politiques

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/6

Browse

Browsing Département de Sciences Politiques by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 20 of 34
  • Thumbnail Image
    Item
    الأساليب الحديثة للتنمية الإدارية بين حتمية التغيير ومعـــــــوقات التطــــبيق دراسة حالة الجزائر: 2001 -2011
    (جامعة مولود معمري, 2011-12) بن مرسلي, رافيق
    Management progress represents the operational changes of its acts in all aspects of life without exception, nowadays under the appearance of new world system that characterized by the domination of globalization, which has a great impact on all fields, such as environment, politics, economy, society and technology. This urges to find a new techniques to develop the administration, these methods are: Reengineering, Total Quality Management and Electronic management. These new ways are interrelated to each other; firstly reengineering and total quality management focus on the establishment of general management, and recognize its basis in order to create a good production, secondly; the Electronic management concerns with many tasks, such as; logistic operations, electronic works, organization of general relations and reveal the technology that concerns with the general services. The case of Algerian application of these new techniques on the management is one of the most important steps that we must shed light on it. By the beginning of the year 2000 Algeria passed through many political and economical reformations, in addition to this the instauration of national security and the stability of political and social life. These features led the Algerian government to start a new management project which stands on the methods that we have mentioned above, and the renovation of consultants associations which concerns with this project. Even though this project is a theoretical one but it is important to be studied and encouraged. Government has to follow the evaluation of this initiation in order to realize it in real world.
  • Thumbnail Image
    Item
    التعاون ؟ الامني الأورو - مغاربي : دراسة حالة حوار 5+5 (2001-2011)
    (جامعة مولود معمري, 2012) غنام, فايزة
  • Thumbnail Image
    Item
    La conditionnalité démocratique dans les rapports euro-méditerranéens : entre la théorie et la pratique
    (Université Mouloud Mammeri, 2012-01-12) Kara, Rezki
    L'avènement et la conditionnalité démocratique a fait l'objet de plusieurs critiques, et beaucoup d'arguments ont été mobilisés contre elle : le principe de non ingérence, la néocolonialiste, le relativisme culturel, etc. Certes, la nécessité de protéger et de promouvoir les droits de l'homme peut suuffire à la légitimer, pour le moins d'un point de vue conceptuel, mais les PTM et plusieurs hommes politiques de la rive sud doutent et sur son effectivité, et sur les vrais " intentions" de l'UE. D' ailleurs, notre étude cherchera à répondre et à analyser la finalité de cette conditionnalité démocratique communautaire dans le partenariat euro-méditerranéen.Une conditionnalité démocratique qui sert à lier l'aide au développement au des droits de l'homme et les libertés fondamentales.
  • Thumbnail Image
    Item
    قضية دارفور و أبعادها الاقليمية و الدولية : دراسة من 2003 الى 2015
    (جامعة مولود معمري, 2013-02-27) مستاك, يحي محمد لمين
    تعاملت هذه المذكرة مع أزمة دارفور، على مستوى المعالجة النظرية باعتبارها تضم أربع فصول، يعالج كل منها الإطار المحلي، مرورا بالمجال الإقليمي وصولا إلى البعد الدولي. يبدأ الفصل الأول الذي يتناول الخلفية التاريخية والاقتصادية لمنطقة دارفور. يفحص الفصل الثاني أسباب النزاع في دارفور. يستعرض الفصل الثالث إدارة الدول الإقليمية والدولية للنزاع يحاول الفصل الرابع تقديم مسح شامل لمسارات التسوية للمنظمات الإقليمية و الدولية وجهودها في حل الأزمة. يقدم .الفصل الخامس دراسة للسيناريوهات المستقبلية لقضية دارفور This note has dealt with Darfur’s crisis at a theoretical level, considering it contains four chapters, each of which addresses the local context, going from the local domain up to the international range. The first chapter starts, which deals with the historical and economic background to the Darfur’s region. The second chapter examines the causes of the conflict in Darfur. The third chapter reviews the regional and international countries’ management of the conflict. The forth chapter tries to provide a comprehensive survey of the paths of settlement of regional and international organizations and their efforts to resolve the crisis. Chapter 5 presents a study of future scenarios for the Darfur issue.
  • Thumbnail Image
    Item
    البعد الانساني في الشراكة الاورومغاربية من مسار برشلونة الى غاية مشروع الاتحاد من اجل المتوسط ( 1995-2008)
    (جامعة مولود معمري, 2013-03-06) سمارة, فيصل
    جاءت هذه المذكرة بعنوان البعد الإنساني في الشراكة الأورو مغاربية من مسار برشلونة إلى غاية مشروع الإتحاد من أجل المتوسط (2008-1995) حيث وبعد المقدمة جاء الفصل الأول ليبين الإطار العام للشراكة الأورومغاربية، المبحث الأول تحدثنا فيه عن أهمية المنطقة الأورومغاربية، وفي المبحث الثاني تكلمنا عن محاور هذه الشراكة و ثالثا بينا أهم المبادرات التي تناولت الشراكة الأورومغاربية في الجانب الإنساني. أما الفصل الثاني فقمنا بإبراز واقع هذه الشراكة في عمقها الإنساني، ففي المبحث الأول قمنا بتوضيح أهمية الجوانب الإنسانية في الشراكة الأورومغاربية، ثم تناولنا قضية الهجرة ومدى أهميتها وتأثيرها على العلاقات بين الطرفين، وفي المبحث الثالث بينا حقيقة هذه الشراكة ثم في الفصل الأخير تناولنا تحديات وسيناريوهات الشراكة الأورومغاربية حيث وضحنا معوقات هذه الشراكة، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى السيناريوهات المرتقبة لهذه .الشراكة وما هو الوضع الذي سيسود المراحل المقبلة Résumé Cette note a été intitulée la dimension humaine dans le partenariat Euro maghrébin le processus de Barcelone à l'Union pour le projet méditerranéen (1995-2008) comme ayant fourni que le premier chapitre présente le cadre général du partenariat euro maghrébin , le premier épisode, nous avons parlé de l'importance de cette région , dans le deuxième épisode que nous avons parlé de thèmes de ce partenariat et les initiatives de la troisième plus importantes sur le partenariat euro maghrébin dans l'aspect humanitaire. Le deuxième chapitre, nous mettons en évidence les réalités d'une société de personnes dans la profondeur, dans la première section nous illustrent l'importance des aspects humanitaires de la société dans cette région, a ensuite abordé la question de la migration, sa pertinence et l'impact sur les relations entre les deux parties et à la section III du fait que le partenariat a ensuite expliqué dans le dernier chapitre, nous abordons scénarios et défis du partenariat, les contraintes décrites dans section II a examiné les scénarios prévus pour ce partenariat et ce qu'elle situation qui prévaudra les prochaines étapes.
  • Thumbnail Image
    Item
    حرية الرأي و التعبير في ظل الدولة الريعية : حرية الصحافة بين 1989م و 2012م في الجزائر
    (جامعة مولود معمري, 2014) عيبش, هادية
    استعرضت الدراسة العلاقة بين حرية الرأي و التعبير و الدولة الريعية مع التركيز على شكل من أشكاله و هي حرية الصحافة، بدراسة المفهوم و التطور التاريخي، و تحديد العلاقة بين الدولة الريعية و حرية الصحافة هذا فيما يخص الجانب النظري. أما الجانب التطبيقي تمثل في دراسة مختلف المراحل التي مرت بها حرية الصحافة في الجزائر مع التركيز على الفترة الممتدة بين 1999م إلى 2012، و تأثير عودة متغير الريع مع نهاية التسعينات على مستوى حرية الصحافة، و هذا بدراسة واقع حرية الصحافة بالتركيز على الممارسات التعسفية للنظام من خلال ثلاثة مؤشرات: سلطة المطابع، الإشهار العمومي و التضييق القانوني. أما الفصل الثالث فقد خصص اادراسة الميدانية في بعض المؤسسات الصحفية، و هذا لغرض استنتاج واقع حرية الصحافة عن قرب و اثبات الفرضيات. خلصت الدراسة ألى عودة الطبيعة الريعية للدولة أثر بشكل سلبي على مستوى حرية الصحافة، فما حققه القطاع في مرحلة التسعينات التي تزامنت مع فقدان النظام لمصدر تحكمه في المجتمع الريع، فقده في فترة الألفية رغم الصعوبات السياسية و الأمنية. My study developed the relationship between the free opinion and expression , and the rentier state by focusing on one of its form whish is the press’freedom by studding its definition, historical development, and determine the relationship between the rentier state and the and the free press, this were in the theoretical part. In the practical part, we presented the different steps of the free press in Algeria from 1999 to 2012. The effects of the return of oil revenues in the late 90’S (nineties) and the level of the free press in Algeria with studding its state by focusing on the repressive practices by studding three aggregates; the power printers, the public retressisment. advertising, and the juridical The third part focused on the practical study in a few press institutions, in order to demonstrate the state of free press, and prove that my theories were correct. At the end my study demonstrated that the return of oil revenues had negative effects in a free press in Algeria. This means, there were more freedom, when there where less oil revenues, dispate the presence of the political and safety obstacles in that period.
  • Thumbnail Image
    Item
    أثر سياسات الإنفاق العام على قطاع التعليم العالي في الجزائر (1967-2012)
    (جامعة مولود معمري, 2014) بن غنيمة, محمد سعيد
    Le monde d’aujourd’hui assiste à une rude concurrence dans tous les domaines et spécialement dans le domaine économique, qui compte essentiellement sur les nouvelles technologies et les techniques évoluées qui accentuent et renforcent la concurrence entre les sociétés économiques au sein d’une économie mondialisée qui dépend grandement des connaissances générales accumulées, en effet l’investissement dans le capital Humain reste le facteur primordial qui fait la différence, c’est pour cela que les pays occidentaux s’acharnent à garantir une main d’oeuvre hautement qualifiée pour la gestion de leurs différents secteurs économiques. Cette mission a été assignée particulièrement aux établissements de l’enseignement supérieur et aux centres de recherches qui encadrent et forment cette main d’oeuvre. Conséquence faite, les établissements de l’enseignement supérieur sont devenus étroitement liés à leur univers économiques et fusionnent avec les priorités du développement économique, ainsi chez de nombreux Etats, il est devenu l’un des secteurs les plus stratégiques à qui l’on consacre d’énormes enveloppes budgétaires, et notamment en Algérie. Depuis l’indépendance l’Algérie tente de faire bondir son économie, ainsi elle a adopté plusieurs stratégies de développement, parti d’un système purement socialiste, l’Algérie aboutira à l’ouverture de son économie au début des années quatre-vingt-dix, puis avec les nouveaux programmes de développement qu’elle entamera au début des années deux mille leur consacrant d’énormes enveloppes financières. Le secteur de l’enseignement supérieur n’aura pas été négligé puisqu’il aura hérité du programme de subvention à la revivification économique de (2001-2004), ainsi que le programme d’aide au développement de (2005-2009), ce qui accentue sur 248 l’importance de notre étude qui part de l’hypothèse que l’enseignement supérieur est devenu la principale base de toute économie. Comme on ne peut aujourd’hui imaginer une économie pleinement développée et épanouit sans qu’il y ait des établissements universitaires et des centres de recherches qui la soutiendraient avec de nouvelles innovations technologiques et une main d’oeuvre hautement qualifiée. L’importance de notre étude s’affiche aussi dans le cadre de l’étendue de l’efficacité des établissements de l’enseignement supérieur, particulièrement en vue des sommes colossales consacrées par l’Etat a ce secteur. Ainsi notre étude revêt toute son importance à pouvoir évaluer et estimer le rendement de cet important secteur dans le développement de la nation ; pour cela nous avons mené une étude et une analyse sur les résultats des dépenses publiques dans le secteur de l’enseignement supérieur de 1967 à 2012 en trois chapitres ; dans le premier chapitre nous avons abordé tout ce qui rentre dans la théorie et la définition se rapportant à l’enseignement supérieur et aux dépenses publiques comme nous avons démontré auparavant l’étroite relation entre eux, sans oublier qu’aujourd’hui l’enseignement supérieur est devenu un but stratégique pour l’ensemble des pays quelque soit leur situation développés ou sous-développés ; ils mettent à disposition tous les moyens nécessaires pour révolutionner ce secteur en vue de l’optimiser pour atteindre un niveau de rendement hautement élevé. On s’est donc servi de trois exemples qu’on a abordés dans la dernière section du premier chapitre et qui sont respectivement le Japon, Singapour et la Malaisie qui ont opté pour l’enseignement en vue de réaliser un développement et une croissance multilatérale ce qui s’est avéré être une totale réussite. Dans le second chapitre on s’est longuement étalé sur les dépenses publiques dans le secteur de l’enseignement supérieur dans le cadre de l’économie dirigée que nous avons 249 illustré avec une petite analyse approfondie sur cette expérience de l’enseignement supérieur qui s’est révélée être infructueuse ; en effet les seuls résultats pouvant être qualifiée d’encourageant étaient par rapport à l’augmentation du nombre d’étudiants et la naissance de nouvelles universités avec une absence incontestable d’efficacité ce qui renforce et atteste de l’exactitude de notre première hypothèse. Mais aussi avec la chute des prix du pétrole à la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix qu’on a communément appelé la période de crise ; il s’est avéré que l’Algérie ne disposait pas d’une stratégie approprié pour relever l’économie nationale et que le secteur de l’enseignement supérieur est comme les autres secteurs qui bénéficient tous de leur part budgétaire issus des recettes du pétrole, une réalité sur laquelle on s’est arrêté. Dans le troisième chapitre de notre étude on essayera d’affirmer l’exactitude de notre deuxième hypothèse. C'est-à-dire que l’Algérie ne dispose pas réellement d’une structure et d’une stratégie approprié et étudié pour relever l’économie nationale et ça revient principalement à la nature de l’économie Algérienne qui dépend principalement des recettes liées à l’exploitation des champs pétroliers ; qui subviennent aux différentes dépenses qu’engage l’état sur l’ensemble des autres secteurs même si cela se répercute négativement sur le rendement de ces secteurs. Par rapport au troisième chapitre au cours du quel on a connu plusieurs nouvelles réformes visant à rectifier le déficit que connaissait ce secteur auparavant et qui survient après conseil de la commission de redressement du système éducatif, ces réformes coïncident avec la montée des prix du pétrole ainsi l’Algérie dispose de recettes nécessaires pour engager de nouvelles dépenses notamment avec la mise en place de nouveaux programme de développement dont le cout a dépassé les 370 milliards de Dollars ; ce qui donne un aperçu sur la volonté 250 des pouvoirs publics à vouloir redresser et développer le secteur de l’enseignement supérieur notamment en engageant de grosses dépenses suivies de la création de nouvelles structures et de nouvelles universités qui s’inspirent principalement de l’environnement économique du pays ; néanmoins les résultats que l’on recensé dans le deuxième chapitre après avoir étudié le rendement du système L.M.D, nous démontre que l’université reste toutefois isolée de son environnement et que les établissements en générale n’accorde pas entièrement leur confiance aux diplômés des universités Algériennes, et ont souvent recours à une main d’oeuvre étrangère sois disant plus expérimentée, un constat qui malheureusement s’applique aussi quelques fois aux entreprises publiques. Un constat qui confirme que l’université n’a évolué qu’en terme de nombre des étudiants puisque la qualité de l’enseignement dispensé reste au même niveau, ceci selon la troisième et quatrième hypothèses. Malgré les énormes dépenses engagées dans le secteur de l’enseignement supérieur au cours des dernières années n’empêche que l’efficacité reste absente une réalité qui fait que le secteur de l’enseignement supérieur est pareil aux autres secteurs il bénéficie lui aussi des redistributions des recettes des champs de pétrole ; mais qu’en sera-t-il lorsque l’Etat sera inapte à assurer les ressources nécessaires pour engager ces traditionnelles dépenses, comme cela s’est produit au cours de la crise des années quatre-vingt-dix : le secteur de l’enseignement supérieur deviendra complètement inapte faute d’autres éventuelles ressources financières.
  • Thumbnail Image
    Item
    -إصلاح القطاع الأمني - حالة الجزائر
    (جامعة مولود معمري, 2014) خلاف, محمد عبد الرحيم
  • Thumbnail Image
    Item
    بناء المبادرات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط بين ثلاثية الأمن / القوة / سلم القوى : دراسة حالة الحوار الأطلسي- المتوسطي
    (جامعة مولود معمري, 2014) زاوي, رابح
    يشكل الفضاء المتوسطي منطقة متميزة في العلاقات الدولية، انطلاقا من المعطيات الجغرافية التي جعلت منها بحرا مغلقا جغرافيا و لكنه فضاء مفتوح جيوسياسيا، فإذا كانت دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط قد خضعت للإمبريالية الغربية في مختلف صورها، و حتى لمنطق الهيمنة من طر. المعسكرين الشرقي والغربي أثناء الحرب الباردة، فإنها لم تكن في منأى عن تداعيات وتحولات عالم ما بعد الحرب الباردة، أين شهدت تنافسا للقوى الكبرى في سعيها لإعادة الانتشار الاستًاتيجي في المنطقة، سواء كان الحديث يخص القوى التقليدية كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أو حتى القوى الصاعدة كالصين، التي دخلت هي الأخرى خط المنافسة في سجال اقتصادي محتدم كمتغير صاعد لتًاجع المتغير العسكري بعد نهاية الحرب الباردة. إن البحث في الجانب الأمني للعلاقات بين الفواعل الناشطة في الحوض المتوسطي، أخذ حيزا هماما في تحليلات الباحثين المهتمين بهذا الفضاء الجيوسياسي، سواء تعلق الأمر هنا بالفواعل المشكلة لهذا الفضاء و المنتمية له، أو من خلال تلك الفواعل المتدخلة فيه خاصة القوى الكبرى المساهمة في تشكيل الهندسة الأمنية للبحر المتوسط، وكذا رسم أهدافها ومحاورها، بل وحتى تحديد أدواتها والياتها. وهنا تبرز عملية الربط بين ثلاثية الأمن / القوة / سلم القوى و دورها كمتغير مؤثر في تشكيل معالم المبادرات الأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط عامة، وفي منطقة الحوض الغربي للمتوسط خاصة، وأحسن نموذج لدراسة هذا التفاعل هو الحوار الأمني بين حلف شمال الأطلسي و دول المغرب العربي. إن عملية بناء المبادرات الأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط تتم من خلال التًكيز على ثلاثة ) 03 ( مستويات متباينة، ولكنها متداخلة بالنظر إلى تأثيراتها على الأمن في المنطقة، كما يستدعي البحث في موضوع الحوار الأمني بين حلف شمال الأطلسي و الدول المغاربية محاولة فك الإرتباط القائم بين ثلاثية الأمن / القوة / سلم القوى و عملية تشكيل المحاور الكبرى لمحتوى الحوار بين الطرفين، إلى جانب البحث في تأثيراته على التًتيبات الأمنية في المنطقة المتوسطية و المغاربية. وكل هذا يتم في إطار الإلمام بالتطورات الحاصلة في ضفتي المتوسط ، و كذا الإشارة إلى تداعيات التدخل العسكري للحلف في ليبيا على التوجهات المستقبلية للحوار الأمني الأطلسي مع الدول المغاربية.
  • Thumbnail Image
    Item
    سياسات التشغيل في الجزائر في ظل برامج التنمية 2001-2012
    (جامعة مولود معمري, 2014) قميحة, رابح
  • Thumbnail Image
    Item
    الأمن المتوسطي في استراتيجية الحلف الأطلسي دراسة حالة : ظاهرة الإرهاب
    (جامعة مولود معمري, 2014-06-08) تباني, وهيبة
    The Mediterranean region has known a privileged position throughout history, and it is considered as the most affected area by conflicts and international wars. It has been also influenced by the changes that characterised the world in post-cold war, when the security issue imposed itself on the Mediterranean as a real fact during this period. The changes that affected the world after the cold war, including the evolution of the concept of security that overtakes the traditional definition, which has been based on the military aspect only to larger one that includes all aspects: political, economic and social. These changes have made of the Mediterranean area as a main bet to the problem of security for the most important actors in this region which is “NATO”, which realized that the Mediterranean region will be a scene of insecurity increase, for this reason, the NATO confirmed about the importance of the Mediterranean in its new strategic concept in 1991. The NATO new strategy has specified a list of threats faced by the NATO, it consists mainly of: disputes and regional conflicts, illegal immigration, the spread of mass destructive weapons and terrorism phenomenon. After the events of September 11th , 2001, the terrorism phenomenon occupies a large part in NATO strategy in the Mediterranean. After these events, the NATO has been entrusted to defend and fight against the terrorism threat in the Mediterranean by making a strategy based on two directions:  Military direction: includes the “Active Endeavour Operation (AEO)” by NATO’s cooperation with the Mediterranean countries to monitor and eradicate terrorism activities in this region.  Political direction: based mainly on activating and emphasising the Mediterranean dialogue initiative, and raising it to a real partnership including all Mediterranean countries, and even the Gulf States, by convincing them to adhere in the cooperation pathway to promote building confidence. The NATO confirms also in its summits the importance of the cooperation and the partnership with the Mediterranean partners in security issues. The NATO strategy to fight terrorism in the Mediterranean faces many bets and challenges, and perhaps the greatest one, is the problem of defining and determining terrorism, and in addition to the security problems that this region has known such as the various disputes and conflicts which consists on obstacle to the NATO new strategy which seeks to protect the Mediterranean security.
  • Thumbnail Image
    Item
    اشكالية التدخل و السيادة في ظل الاستراتيجية الأمريكية في مجال مكافحة الارهاب الدولي : دراسة حالة الشرق الاوسط
    (جامعة مولود معمري, 2014-06-30) حمياز, سمير
    شكلت منطقة الشرق الاوسط أحد المجالات الجيوسياسية الأكثر تأثر بالحرب الأمريكية على الإرهاب باعتبار مثلت مسرحا رئيسيا لمختلف أساليب و تكتيكات التدخل الدولي سواء كانت قمعية مباشرة من خلال تحريك الجيوش النظامية وفقا للمنطق الكلاوزفيتزي "الحرب هي استمرار للسياسة و لكن بوسائل أخرى" أو عبر تفعيل ميكانيزمات التدخل و الاختراق غير المباشر بواسطة الضغوطات الدبلوماسية و العقوبات الاقتصادية و الدولية... الأمر الذي ادى لإلى افراز مضاعفات خطيرة ليس فقط على سيادة دول المنطقة و أمنها القومي، و إنما أيضا انتهاك حق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها و اختيار أنظمتها السياسية و الاقتصادية و الثقافية و القانونية بشكل حر و سيد، فضلا عن الاجهاز على ما تبقى من النظام الإقليمي العربي. و عليه إن ما تسميه الولايات المتحدة حربا على الارهاب تحولت من خلال واقع الممارسات الدولية الانفرادية إلى حرب شاملة على السيادة الوطنية و الشرعية الدولية. و لذلك يحاول الموضوع محل البحث و الدراسة تفكيك إشكالية العلاقة الجدلية و الغير المتناسقة بين الاستراتيجية الأمريكية تجاه ظاهرة الإرهاب الدولي و التي تقوم على منطق الاستخدام الانفرادي للقوة و أزمة السيادة الوطنية في منطقة الشرق الاوسط، و ذلك في إطار المناورة الاستراتيجية الكبرى التي أطلق عليها في الدوائر الأمريكية بالحرب الكونية على الارهاب. Le Moyen-Orient constitue l’un des espaces géopolitiques les plus influencés par la guerre américaine contre le terrorisme, du fait qu’il a été le théâtre principal des différentes formes d’interventions internationales, qu’elles soient directes, et ce par l’usage unilatéral des forces armées, ou indirectes par la mise en œuvre des différents mécanismes d’intervention indirecte à travers l’exercice des pressions diplomatiques et sanctions économiques… ce qui a engendré des répercussions dangereuses sur la souveraineté des Etats de la région et leurs sécurités nationales. Et de ce fait, la guerre déclarée par l’administration américaine contre le terrorisme est devenue par la pratique internationale, basée sur l’unilatéralisme américain en matière de la lutte antiterroriste, une guerre totale contre la souveraineté nationale des Etats et la légalité internationale. L’objet de l’étude donc, se focalise sur la problématique de la relation incohérente entre la stratégie unilatérale américaine en matière de lutte antiterroriste et la crise de la souveraineté nationale dans la région du Moyen-Orient, et cela dans le cadre de la grande manœuvre stratégique dite dans les cercles américains « guerre globale contre le terrorisme ».
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    أمننة الهجرة في العلاقات الأورومتوسطية (دراسة للهجرة غير الشرعية في المجال الاورومغاربي)
    (جامعة مولود معمري, 2014-12-02) يحياوي, سهام
    إن التحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة أحدثت ثورة ابستمولوجيا كبرى في عدة مفاهيم بما فيها مفهوم الأمن، الذي اصبح يشمل عدة قضايا غير عسكرية كالهجرة، خاصة غير الشرعية منها، هذا التحول فرض منطق امننة الهجرة التي تحولت بفعل قوة الكلام و الخطاب (أفكار مدرسة كوبنهاغن) إلى احدى المعضلات الأمنية التي تثير مخاوف الدول، و ذلك انطلاقا من الربط التعسفي بين الهجرة و التهديدات الأخرى العابرة للحدود كالإرهاب، الجريمة المنظمة. و نظرا للوضع القائم في المتوسط الذي يجمع بين ضفتين توجد بينهما فجوة تنموية كبيرة يجعل اللجوء إلى الهجرة ضرورة حتمية و ليس خيارا، و لما كانت دول المغرب العربي معنية بهذه الظاهرة لكونها تعتبر دول المصدر (الهجرة الشرعية)، تحولت إلى دول المصدر و العبور في آن واحد للمهاجرين غير الشرعيين، لهذا الغرض أرسى الإتحاد الأوروبي دعائم تعاون ثنائي و متعدد الأطراف (مشروع برشلونة) يغلب عليها الطابع الامني في حل إشكالية الهجرة بدل من تركيز على المؤثرات الاقتصادية الدافعة بالدرجة الأولى إلى الهجرة. و على هذا الأساس، و بناءا على مقاربة كوبنهاغن حول الأمن الموسع تحاول هذه الدراسة إبرزا العلاقة بين الهجرة و الأمن من خلال استراتيجيات و سياسات الإتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب خاصة الدول المغربية، و التي أثبت الواقع قصورها و عدم فعاليتها، بحيث بقيت الهجرة إلى أوروبا مستمرة بكل اشكالها، لهذا فإن إيجاد إجراء واقعي و فعال سيكون بتبني إستراتيجية "نزع الأمنية"، بمعنى معالجة الهجرة وفقا لمقاربة شاملة و بحسب رؤية مستقبلية، و ليس كقضية شغل تمثل مصدر تهديد للأمن الأوروبي. The mutation which took place in the post-cold war era have brought about agreat epistemological revolution for many concepts, most prominent of which is the concept of security, which now encompasses several non-military issues such as immigration, particularly illegal immigration. This shift has led to the logic of securitization in the treatment of immigration. The latter, through the force of rhetoric ( ideas of the Copenhagen School), has come to be considered as one of the most serious security threats, raising fears on the part of states because of its abusive linking with other cross-border threats like terrorism, organized crime and smuggling. In regard of the particular situation in the Mediterranean area, with the big gap in terms of development between the two sides (South and North of the Mediterranean), the option of immigration is rendered a necessity rather than a choice. Moreover, the countries of the Maghreb are concerned by this phenomenon in both its legal and illegal aspects, being source countries(for illegal immigration) at the same time. To facethis situation, the European Union has established the bases for a bilateral partnership with multiple contributors (Barcelona process), but with an observsive focus on security measures in dezling with this phenomenon, instead of focusing on the economic factors which are the main cause of immigration. Based on this and drawing on the ideas of the Copenhagen School about broad security, this study tries to deal with the issue of immigration in its relation to security, by analyzing the strategies and policies of the EU towards the states of the South, and how, on the ground, these policies have continued. Consequently, devising effective and realistic measures will only be possible through embracing the strategy of desecuritization. This means adopting a comprehensive and balanced approach, with a vision for the future, and not treating this as an issue of employment threatening European security.
  • Thumbnail Image
    Item
    تأثير العجز المائي على الأمن العربي : دراسة حالتي مصر و العراق
    (جامعة مولود معمري, 2014-12-14) بورويسة, ياسين
  • Thumbnail Image
    Item
    السياسة الفلاحية و التبعية الغذائية في الجزائر دراسة حالة : مواد غذائية أساسية 2000-2014
    (جامعة مولود معمري, 2015) صاحب, يونس
    تطرقنا من خلال هذه الدراسة، لدور السياسات الفلاحية المنتهجة بين سنة 2000 و 2004، في تجاوز التبعية الغذائية، في المواد الغذائية الأساسية، خاصة مادتي الحبوب و الحليب، و حاولنا شرح أسباب استمرار معاناة الوطن من هذه المشكلة، و في الفصل النظري، قمنا بعرض الآثار السياسية السلبية، التي تنجر عن الوقوع في التبعية الغذائية، خاصة فقدان السيادة الوطنية، كما تناولنا أسباب اتمرار معاناة البلدان النامية، بما فيها العربية، من مشكلة التبعية الغذائية، و لدور النظام الامبريالي العالمي من جهة، و للتدخل الأجنبي في وضع أولويات السياسات المختلفة للبلدان التابعة من جهة أخرى، في تفاقم المشكلة، و في الفصل الثاني، تم عرض تطور القطاع الفلاحي خلال التواجد العثماني و الاستعمار الفرنسي، ثم السياسات الفلاحية المنتهجة منذ الاستقلال، و أهم الإصلاحات و التطورات التي عرفها القطاع، من 1962 إلى غاية 1999 ، ثم عرجنا في الفصل الثالث، لتطور الأمن الغذائي و السياسات الفلاحية، و لمختلف التطورات التي عرفتها الفلاحة الوطنية، بين سياسة 2000 و 2014، ولقد خلصت الدراسة، إلا أن المناخ السياسي الذي يميز البلاد، يؤثر سلبا على التنمية الفلاحية، و أن تحسين الوفرة الغذائية و مستوى نصيب الفرد الجزائري من الغذاء، لا يعني أن الفلاحة الوطنية قد أفلحت في تأدية المهام المنوطة بها، و أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه، هو ضرورة تسريع وتيرة التنمية الفلاحية، و تنمية القطاع في كل المستويات، لتجاوز التبعية الغذائية في أقرب الآجال، كون الاستمرار في سياسة التوسع في استيراد الغذاء، بالاعتماد على عوائد الريع النفطي، قد تخلق للنظام أزمة سياسية، اقتصادية و اجتماعية متعددة الأبعاد، في السنوات القليلة القادمة، نظرا لتعرض المورد الأساسي للنقد الأجنبي للنفاذ. L’agriculture et la réduction de la dépendance alimentaire, figurent au rang des priorités nationales du gouvernement algérien, et à travers ce travail, on a essayé de voir, l’apport des politiques agricoles appliquées entre l’an 2000 et l’an 2014, à la réduction du taux de dépendance alimentaire des produits alimentaires essentiels, et le taux de dépendance aux céréales et au lait en particulier, on se référant aux statistiques disponibles. On a également cherché à montrer les moyens alloués au secteur agricole, pour assurer un maximum de performance pour les politiques agricoles appliquées, ainsi que d’exposer vers la fin, les entraves qui empêchent l’agriculture algérienne d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, et les contraintes qui freinent le secteur agricole, et d’exposé l’effet du climat politique existant, sur le développement agricole.
  • Thumbnail Image
    Item
    التهيئة الإقليمية في الجزائر في اطار التعاون اللامركزي ما بين 1980-2012. دراسة لحالتي تعاون جزائري - أوروبي.
    (جامعة مولود معمري, 2015-02-05) عليان, رادية
    أخذت دراسة التهيئة الإقليمية في الجزائر في اطار التعاون اللامركزي الجزائري- الأوروبي حقبتين مختلفتين. الأولى ظهرت مع بداية الثمانيات، تميزت بضئالة عقود الشراكة للتعاون اللامركزي بين الفواعل الجزائرية و نظريتها الأوروبية. ذلك نتيجة للأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية و السياسة المزرية التي دخلتها الجزائر غداة الاستقلال، هذا ما جعلها تركز في مجملها على المساعدة المؤسساتية كتكوين المنتخبين المحليين و استبعادها الكلي لمتغير التهيئة الإقليمية. بينما تميزت الحقبة الثانية التي جاءت بعد 1999 بانتعاش كبير لهذه العقود المبرمة التي مست فواعل متعددة و على اغلبية ولايات الوطن كالجماعات المحلية (المجالس الولائية و البلدية)، الحركات الجمعوية، الجامعات و المستشفيات. ركزت هذه العقود على مجالات متعددة بما فيها التهيئة الإقليمية خاصة من قبل المجالس الولائية، البلدية و الحركات الجمعوية نظرا لتدخل هذا المتغير في جدول أعمال الحكومة، التي ترجمت في احداث وزارة التهيئة الإقليمية و إقرار مخططات وطنية، نظرا لتدخل هذا المتغير في جدول أعمال الحكومة، التي ترجمت في احداث وزارة التهيئة الإقليمية و إقرار مخططات و طنية، جهوية و محلية للتهيئة. لكن ميدانيا لم ينفذ إلا جزاء ضئيلا من هذه العقود، ذلك يعود لعراقيل متعددو منها ما هو مرتبط بالمحيط الداخلي كانعدام الإطار القانوني و المؤسساتي لهذه الممارسة. هذا ما جعل معظم العقود تبقى في الإطار النظري دون تنفيذ ميداني لها Spatial Planning in Algeria within the framework of decentralized Algerian-European cooperation experienced two phases: The first period began in 1980, it was characterized by the weakened agreements of the partnership of the decentralized cooperation concluded between Algerian infra-state actors and their European counterparts.This was the result of the post-Independence period when Algeria experienced political, economic and social crises. The few agreements that were concluded were mainly based on the institutional support and training of elected and complete removal of territorial variables. The second period began in 1999, it was characterized by the revival of these large contracts of the decentralized cooperation concluded and touched all actors in the majority of nation’s states and local and regional governments (state and municipal councils) associative movements, universities, and hospitals. These agreements have focused on several areas, including special planning, especially by regional councils, states, municipals and associative organizations due to the intervention of these variables on the agenda of the government which have been translated in the creation of The Ministry of regional planning and the adoption of national, regional and local configuration. In the field, only a fraction of these contracts has been implanted because of the numerous obstacles especially at the national level such as lack of institutional and legal framework to guide these practices which is the result of a lack of political will etc. This is what makes these contracts remain only real in the theoretical sense without real implementation in the field.
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    الحلف الأطلسي و إجراءات بناء الثقة في الفضاء المتوسطي
    (جامعة مولود معمري, 2015-05-31) واري, عبد الكريم
    استنادا إلى التحولات التي عرفها مفهوم الأمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة نتيجة بروز تهديدات و أخطار جديدة تتعدى حدود الدولة الواحدة، و انطلاقا من مقاربات لترتيبات و مبادرات أمنية أورو - أطلسية بالأساس، تهدف دراسة الحلف الأطلسي و إجراءات بناء الثقة في الفضاء المتوسطي، و التي تركز على المقارنة التعاونية الهادفة إلى بناء إطار شامل لتفسير السياسات الأمنية الجديدة للحلف الأطلسي خارج مجاله التقليدي المحدد في المادة الخامسة من ميثاقه التأسيسي، و التي يمثل المتوسط أهمها كونه يشكل البوابة على تخومه الجنوبية، و الحدود الجيوسياسية المباشرة للأمن الأطلسي، حيث تثير هذه التوجهات الجديدة للحلف الأطلسي التساؤل حول الأهداف المشتركة للأمن و السلم و التعاون لدول هذا الفضاء و الدور المنوط بدون الضفة الجنوبية لعبه في إرساء هذه التدابير، الأمر الذي جعل البحث في موضوع تدابير بناء الثقة، يطرح إشكالية مدى تمكن مختلف الإجراءات التي طرحها الحلف الأطلسي من تحقيق الأهداف المفترضة منها و المتمثلة في تحسين صورة الحلف و تذليل سوء الفهم و بناء الثقة على ضفتي المتوسط في ظل عدم إشتراك دول الجنوب في القضايا المشتركة.
  • Thumbnail Image
    Item
    الأمن الجزائري في إطار استراتيجية النفوذ للقوى الفاعلة بالمتوسط بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م
    (جامعة مولود معمري, 2015-05-31) حدادي, جلال
    يؤدي سعي القوى الفاعلة في تعظيم أمنها و في الحفاظ على مصالحها - حتى و لو كانت تتعارض مع أمن و مصالح الدول الأخرى - إلى هندسة استراتيجيات للنفوذ تعمل على اقناع و حتى ارغام الدول الأخرى على موافقة سياساتها و عدم معارضة مصالحها. و هذا ما يجعل دولة مثل الجزائر أمام "معضلة أمنية" ، فإن هي قبلت و أيدت هذه الإستراتيجيات فذلك لن يخدم أمنها لتضارب المصالح بين الطرفين، و إن هي رفضت و اعترضت فذلك أيضا لن يخدم أمنها بفعل الضغوطات و التهديدات التي يمكن أن تتلقاها من قبل هذه القوى. تتجلى هذه المعضلة الأمنية التي تعيشها الجزائر بوضوح في اطار عمقها الإستراتيجي المتوسطي، و التي زادت حدتها أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م بدخول فاعلين جدد في عملية التنافس الإستراتيجي حول النفوذ، لا ينتمون جغرافيا إلى الفضاء المتوسطي. على هذا الأساس الإشكالية التي يتم معالجتها في هذا البحث هي كالتالي: إلى أي مدى يخدم تفاعل الدولة الجزائرية مع استراتيجيات النفوذ للقوى الفاعلة في الفضاء المتوسطي أمنها الوطني/القومي؟