إن طابع الإذعان لعقد التأمين جعل من المؤمن له طرفا ضعيف كون بنوده معدة مسبقا في شكل نماذج من طرف المؤمن ما لا يسمح للمؤمن له مناقشتها أو تعديلها، الشيء الذي دفع المشرع للتدخل لإعادة التوازن العقدي لهذه العلاقة التي غالبا ما ترهق الطرف المذعن فيها بسبب ثقل شروط العقد أو تعسفها . وتظهر هذه الحماية للمؤمن له في ظل القواعد العامة للتقنين المدني من جهة و القانون الخاص بعقد التامين و قانون حماية المستهلك و قمع الغش باعتباره مستهلكا لخدمة التامين و مجموعة من الأجهزة المسخرة في هذا المجال لفرض رقابتها القبلية والبعدية لعقد التأمين.