Département de Droit

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1898

Browse

Browsing Département de Droit by Author "اسكندر محمد هشام"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    دور الشرطة العلمية و التقنية في إثبات الجريمة
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-12) اسكندر محمد هشام
    شهد العالم قفزة نوعية في جميع المجالات بفضل التطور العلمي المستمر الذي اضحى السبب الأساسي لتغيير الأساليب والطرق في كل مرة يكون هناك تحديث لها، لاسيما التطور الاجرامي الذي بدوره واكب هذا التطور سواء في طريقة ارتكاب الجرائم او اساليب طمس أثر الجريمة ومعالمها. هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطرا ليس على الافراد فقط بل حتى على استقرار الدول في حد ذاتها، ما استوجب استحداث طرق علمية وتقنية للحد من ظاهرة الاجرام والكشف عن مرتكبيها بواسطة ما يعرف بالشرطة العلمية والتقنية التي هي عبارة عن الاجراءات والوسائل المشروعة التي تتخذ للحصول على الأدلة المادية التي تؤدي الى كشف الحقيقة، الشيء الذي جعلها الساعد الأيمن لكل من جهات التحقيق الأمنية في اجراء وتسهيل التحريات، وكذا جهاز العدالة وهذا عن طريق تزويدها بما يعرف بالإثبات الجزائي العلمي الذي يبني قناعة القاضي الجزائي وينير طريق الحق وتحقيق العدالة والحكم اما بالإدانة او التبرئة. حيث يكون هذا من خلال التحاليل العلمية على مستوى المخابر التي تشهد تطورا كبير وهذا لاعتمادها على احدث الوسائل والتجهيزات وكذا استنطاق ما يعرف بمسرح الجريمة بالطرق التقنية والفنية الذي هو مستودعأدلتهاالتي يتم استغلالها من طرف خبراء الشرطة العلمية والتقنية واستغلال كل الاثار بمختلف أنواعها وقفا للقوانين والتشريعات التي اقرها المشرع الجزائري. ان من بين الجرائم المرتكبة والتي تشكل خطرا حادق على صحة وسلامة الافراد وكذا تلحق خسائر وخيمة بالنسبة للدولة المؤسسات، هي الجرائم المتعلقة بالتقليد والغش في مختلف السلع والمنتجات، حيث ان هذه الظاهرة استوجبت دق ناقوس الخطر لأنها لم تعد تقتصر على المنتجات عالية الجودة بل أضحت تمس المواد الغذائية، لأدوية، المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل...الخ، حيث تتدخل الشرطة العلمية والتقنية لكشف مرتكبي جرائم التقليد ومخالفة الجودة إضافة الى كل ما يمس بالبيئة ومواردها. The world has witnessed a qualitative leap in all fields thanks to continuous scientific development, which has become the main driver of change in methods and approaches, every time there is an update brings about changes, especially the criminology development that has accompanied this progress, whether in methods of committing crimes or in efforts to obscure the traces and features of those crimes. This phenomenon has become a danger not only to individuals but also to the stability of nations themselves, necessitating the development of scientific and technological methods to combat crime and uncover its perpetrators. This is achieved through what is known as forensic and technological police work, which consists of legitimate procedures and means used to obtain physical evidence that leads to uncovering the truth. It has become the right-hand helper for law enforcement agencies in conducting and facilitating investigations, as well as for the justice system by providing what is known as forensic evidence, which convinces the criminal judge and illuminates the path to truth, justice, and judgment, whether through conviction or acquittal. This is achieved through scientific analyses at laboratory level, which have witnessed significant advancements due to their reliance on the latest methods and equipment, as well as through the interrogation of crime scenes using technical and artistic methods, these crime scenes serve as warehouses of evidence exploited by forensic and technical police experts, utilizing all traces of various types within the framework of laws and regulations established by Algerian legislators. Among the crimes committed that pose a serious threat to the health and safety of individuals, as well as causing significant losses to state institutions, are crimes related to counterfeiting and fraud in various goods and products. This phenomenon has sounded the alarm because it is no longer limited to high-quality products but has extended to include foodstuffs, medicines, medical supplies, cosmetics, and more. Forensic and technological police intervene to uncover perpetrators of counterfeit and quality violations, as well as any actions that affect the environment and its resources.