نظام الشهر العيني في الجزائر
Loading...
Date
2024-01-17
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
تسعى الجزائر دوما إلى تكريس ووضع قوانين من شأنها أن تضمن حماية حق الملكية والحقوق العينية العقارية لأصحابها، مع استمرار المعاملات العقارية التي بدورها تضمن حسن تسير الوعاء العقاري في الجزائر ومراقبته، خاصة لقمع الفساد في السوق العقارية، فبالتالي تطور الاقتصاد الوطني، إذ يعتبر العقار بمختلف أنواعه (الصناعي، الفلاحي، السياحي) من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، فهو مصدر لإرادات الدولة وأساس استقرارها.
ذهب المشرع الجزائري في بداية السبعينات إلى تبني نظام الشهر العيني رغبة في التخلص من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الاستعمار، إلا أن عدم استقرار الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد لم يسمح بتحقيق الغاية التي من شأنها تم تبني نظام الشهر العيني، بل جعلت من الملكية العقارية تتميز بنوع من الغموض والتعقيد عبر الزمن مما أدى بالمشرع إلى التحفظ في تبني نظام الشهر العيني، بحيث أدخل عليه عدة تعديلات (سواءً من حيث المبادئ أو الشروط أو الإجراءات) تماشيا مع السياسة العقارية للدولة، كما انه لحد الآن لم يتم تطبيق نظام الشهر العيني في على كامل التراب الوطني، بل يتم تطبيق هذا النظام تدريجيا إلى جانب نظام الشهر الشخصي، بحيث يعتبر نظام الشهر العقاري في الجزائر نظام مزدوج.
أدى تباطأ تطبيق نظام الشهر العيني إلى فتح مجال للغش في المعاملات العقارية ظهور عدة أنواع من العقارية التي يصعب حلها أمام التناقضات والفراغات القانونية التي وقع فيها المشرع وهذا بدوره أدى إلى كثرت المنازعات وتعارض الأحكام والاجتهادات القضائية، فكل هذا بَيَنَ نسبية تطبيق نظام الشهر العيني وعدم بلوغ الغاية من تكريسه، فللحد على الأقل من هذه المنازعات يجب على المشرع أن يتبنى ويضع قوانين صارمة التي من شأنها أن تساهم في تطبيق نظام الشهر العيني بصفة مطلقة على كامل التراب الوطني وتطهير الملكية العقارية الخاصة.
L'Algérie s’efforce davantage à affiner sa législation en matière de protection des droits de propriété et des droits immobiliers, et ce afin de faire évoluer son parc immobilier, de le contrôler, et surtout de mettre un terme à la corruption qui gangrène le secteur. Il va sans dire que cela contribue au développement de son économie, vu que l'immobilier sous tous ses formes (industriel, agricole, touristique) est un pilier des plus importants sur lesquels repose l'économie nationale, de même qu’une source de revenu non négligeable pour l’État.
Au début des années 70, le législateur algérien a adopté le système publicitaire en nature afin de le substituer au système de publicité personnelle hérité de la période coloniale. Cependant, l'instabilité des conditions politiques et économiques d’alors, n'a pas permis d'atteindre pleinement cet objectif, ce qui a engendré durablement de l’ambiguïté et de la complexité dans la gestion des affaires immobilières. Par la suite, plusieurs modifications y sont introduites, que ce soit dans les principes, les conditions ou les procédures, conformément à la politique immobilière de l'État.
Jusqu'à présent, ce système n'est pas généralisé à tout le territoire national. Il est sensé remplacé progressivement le régime personnel, mais cela n’ayant pas été fait, les deux régimes ont fonctionné de pair, de façon duale. C’est ainsi qu’une brèche fut ouverte à la fraude dans les transactions immobilières, à l'émergence de situations atypiques difficiles à résoudre face aux contradictions et aux vides juridiques dans lesquels est tombé le législateur, ce quia à son tour conduit à de nombreux litiges et à des arrêts et jurisprudences contradictoires.
Dans le but de le consacrer définitivement, ou du moins de limiter ces effets, le législateur doit adopter et fixer des lois strictes qui contribueraient à l'application absolue du système de publicité en nature sur le l'ensemble du territoire national, de même qu’à l'épuration de la propriété foncière privée.
Description
410 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
الشهر العيني, المحافظة العقارية, الملكية العقارية, المسح العقاري, المنازعات العقارية