نظرية العقد الموقوف في الفقه الاسلامي و تطبيقاتها في القانون المدني الجزائري
| dc.contributor.author | اسعد, فاطمة | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-18T08:29:47Z | |
| dc.date.available | 2016-12-18T08:29:47Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-16 | |
| dc.description.abstract | لا یعرف فكرة العقد الموقوف إلا الفقه الحنفي والمالكي، فھي رغم ذلك تمثل رأي غالبیة فقھاء المسلمین، ومفاد ھذه النظریة أن العقد لا ینتج أي أثر إلا إذا تقررت إجازته. بذلك فھي تقابل فكرة العقد القابل للإبطال في القانون الوضعي والتي أساسھا أن العقد منتج لأثاره كلھا فیما بین المتعاقدین إلى أن یتقرر بطلانه. یعرف العقد الموقوف بأنه العقد الذي یصدر عن شخص ثبتت له أھلیة التعاقد دون أن تثبت لھ ولایة إصداره، فھو العقد الذي توافرت فیھ شروط الانعقاد وشروط الصحة، من غیر شروط ولایة الشخص على نوع التصرف أو على المال. فھو بذلك تصرف یعاب عنه انه صادر من شخص لا یملك الولایة على نوع التصرف لنقص في الأھلیة، أوعدم المال الراجع لعدم الملك أو لتعلق حق الغیر به. أما العقد القابل للإبطال ھو العقد الذي لھ وجوده القانوني و الذي ینتج أثاره إلى غایة ان یتقرر بطلانھ بناء على طلب من له التمسك بالبطلان ما لم یكن قد انقضى حقه في ذلك بالإجازة أو التقادم. على ھذا یعتبر العقد القابل للإبطال صورة عكسیة للعقد الموقوف. فالعقد الموقوف غیر نافذ حتى ینفذ بالإجازة، أما العقد القابل للإبطال فھو نافذ حتى یبطل .بعدم الإجازة و تقریر البطلان Le concept du contrat suspensif (EL mawkouf) n’est connu que par les doctrines Hanbalite et Malékite . En revanche, il représente l’avis de la majorité de la doctrine musulmane.il a comme signification, qu’il ne produit aucun effet sauf autorisation décidé à savoir le cas de sa confirmation. Ainsi, cette théorie est, en somme, similaire à celle du contrat susceptible d’annulation relative en droit objectif, dont le fondement est que, le contrat produit tous ces effets entre contractants jusqu'à son annulation. Le contrat suspensif est définit comme étant, le contrat émanant d’une personne ayant la capacité de contracter sans qu’il ne lui soit reconnu le droit pour le faire, c’est le contrat qui réunit les conditions de formation et de validité, émanant toutefois, d’une personne ne disposant pas, d’une part, de droit de contacter et d’autre part, de jouissance sur les biens objets du contrat. La cause en est, pour la première hypothèse, du à l’incapacité tandis que, pour la deuxième, il ne dispose pas de la propriété du bien ou que celui-ci appartient à autrui. Le contrat frappé d’une nullité relative, est celui qui a une éxistence juridique si sa nullité n’est prononcée sur demande de celui qui a le droit de le faire et également, si son droit n’est frappé par les délais de la prescription. Le contrat susceptible d’une nullité relative est l’image inverse du contrat suspensif. Tandis que le contrat suspensif n’est exécutoire que par confirmation, le contrat frappé d’une nullité relative est exécutoire jusqu'à ce qu’il soit prononcé son annulation. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/28 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | الوكالة | en |
| dc.subject | الهبة | en |
| dc.subject | القانون المدني الجزائري | en |
| dc.subject | الفقه الاسلامي | en |
| dc.subject | العقد الموقوف | en |
| dc.subject | ايجار ملك الغير | en |
| dc.title | نظرية العقد الموقوف في الفقه الاسلامي و تطبيقاتها في القانون المدني الجزائري | en |
| dc.type | Thesis | en |